رام الله - دنيا الوطن

أصدرت المحكمة العليا الشرعية في فلسطين توضيحاً رسمياً حول منشور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بـ"إبطال عقد زواج صادر عن المحكمة العليا الشرعية"، مؤكدة أن المعلومات المتداولة أسيء فهمها وأن الواقعة لم تحدث داخل الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت المحكمة، في بيانها، أنه لا توجد أي عقود زواج تمت أو تتم بين مثليين داخل فلسطين، وأن العقد موضوع القضية وقع خارج البلاد، مشددة على أن ما أثير عبر المنصات الرقمية لا يعكس حقيقة الملف.

 وبيّن البيان أن الحكم القضائي المنشور يندرج ضمن الأحكام ذات المبادئ القضائية، التي تُعد اجتهادات لها صفة القانون، موضحاً أن القضية المعروضة تتعلق بدعوى أقامتها النيابة الشرعية لإبطال عقد زواج جرى في محكمة أجنبية بعد أن تم تزوير بطاقة هوية وتغيير الصورة إلى ذكر، بينما كانت الحقيقة أن كلا الطرفين أنثى. ووفق البيان، فإن المأذون في تلك الدولة تم تضليله، ليُعقد الزواج على أنه بين ذكر وأنثى، قبل أن يُكتشف الأمر لاحقاً داخل فلسطين، حيث جرى التحقيق وفسخ العقد فوراً.

وأضافت المحكمة أن الخلاف الذي دار داخل أروقتها كان خلافاً فقهيّاً علميّاً قضائيّاً حول توصيف هذا النوع من العقود: هل يندرج تحت البطلان، أم الفساد، أم الانعدام؟ إذ يقسم جمهور الفقهاء العقد إلى "صحيح وباطل"، بينما يضيف الفقه الحنفي قسماً ثالثاً هو "الفاسد".

وأشار البيان إلى أن المحكمة، عند مراجعة المراجع الفقهية الحنفية، وجدت أن العقد بين أنثى وأنثى يُعد أشد من الباطل، ويُصنَّف بصفته عقداً منعدماً، أي كأنه لم يكن؛ وهو ما أقرته المحكمة بالأغلبية، فيما اعتبر أحد الأعضاء أن هذا النوع من العقود باطل وليس منعدماً، إلا أن النتيجة النهائية - بإجماع الآراء- كانت إلغاء العقد كاملاً. وأكدت المحكمة أن جميع الحيثيات والأسباب منشورة بالتفصيل في الحكم.

وختمت المحكمة العليا الشرعية بيانها بالتأكيد مجدداً على أنه لا وجود لزواج مثليين في فلسطين، وأن إبرام مثل هذه العقود محرم شرعاً وممنوع قانوناً، داعية إلى تحري الدقة في تداول القضايا القضائية وعدم الانسياق وراء المعلومات المضللة.