صيدا نت هلال حبلي 

أيامٌ قليلة تفصلنا عن صدور الحكم في قضية نادي الفوربي بين أصحاب الأرض والشركاء، وهي قضية يُفترض أن تُقفل هذا الملف نهائيًا. غير أنّ تطوراتٍ جديدة برزت في صيدا قبل لحظة الحسم، أعادت فتح أسئلة مقلقة تتعلّق مباشرةً بحقوق المساهمين.

فقد تواصل معنا عدد من رجال الأعمال المعروفين بسيرتهم الحسنة ومواقعهم الاقتصادية البارزة في المدينة، وهم من المؤسسين والداعمين لـ«المنتدى اللبناني–الفلسطيني للنزاهة». وبعد متابعتهم للتقارير التي نشرناها، طرحوا سؤالًا جوهريًا وبصراحة كاملة:

ماذا سيحصل بحقوقنا كمساهمين في حال صدر الحكم وخسر مؤسسو نادي الفوربي الدعوى؟

وخلال النقاش، أوضح هؤلاء أنهم دخلوا في المساهمة عبر التنسيق مع الأستاذ طارق عكاوي، حيث طُلب منهم شراء سهم بقيمة خمسة آلاف دولار لكل شخص، دُفعت عبر النادي تحت عنوان إدارة نادي الفوربي، وقد تسلّموا إيصالات رسمية تثبت ذلك.

لكن، ومنذ عامي 2025 و2026، يؤكّد هؤلاء أنهم لم يتقاضوا أي مردود مالي، ولم تُعقد أي جمعية عمومية، ولم تتم دعوتهم إلى أي اجتماع لمناقشة أوضاع النادي أو مصير أسهمهم، ما يفتح الباب واسعًا أمام علامات استفهام كبيرة حول الشفافية وآلية الإدارة.

ويضيف عدد منهم بقلق واضح:

«نحن اليوم على بُعد أسابيع قليلة من صدور الحكم. ما هو مصير أموالنا؟ ما هي حقوقنا؟ ولماذا هذا الصمت؟»

وعند سؤالهم عمّا إذا كانوا قد تواصلوا مع مجلس الإدارة، كان جوابهم واضحًا وصريحًا:

«كان الأجدر بهم، كإدارة ومجلس مسؤول، أن يتواصلوا معنا ويضعونا في صورة ما يجري، لا أن نُترك وحدنا نبحث عن الإجابات».

وانطلاقًا من واجبنا الإعلامي في صيدا نت، نضع هذه الوقائع برسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفوربي، علّها تلقى صدىً يدفع إلى إصدار بيان رسمي يوضّح مصير الأموال والأسهم، ولا سيّما في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يُقال دائمًا إنها تُثقل كاهل إدارة النادي أو الشركة.

في الخلاصة، الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة.

فإمّا أن تُستعاد الحقوق،

وإمّا أن يكتشف المساهمون أنّ أموالهم… ذهبت هباءً في مهبّ الرياح.