صيدا نت

لوحظ في الفترة الأخيرة اعتماد بعض الإجراءات من قبل جهاز أمن الدولة في تعاطيه مع بلدية صيدا وأجهزتها وموظفيها، بما يطرح علامات استفهام حول آلية إدارة بعض التحقيقات 

. إذ إنّ بعض الإجراءات 

 قد تُفهم على أنّها خروج عن المسار الإداري والقانوني المعتاد، 

وفي هذا الإطار، فإنّ ما حصل اليوم مع محامي البلدية، الأستاذ حسن شمس الدين، لجهة الإجراءات المتّخذة بحقه، يستدعي وقفة مراجعة وتوضيح، حرصًا على احترام الأصول القانونية المتّبعة، وصونًا لمكانة المهنة القانونية، وبما يعزّز الثقة المتبادلة بين المؤسسات الرسمية.

إذ توجه المحامي حسن شمي الدين إلى جهاز أمن الدولة – دائرة الجنوب (في سراي صيدا الحكومي) بطلب من رئيس البلدية لمواكبة التحقيق على إثر استدعاء رئيسة المصلحة  المالية والإدارية في البلدية ولدى وصوله إلى إلى المدخل الرئيسي قرب المصعد حيث وجد الباب مقفلاً وقد حضر أحد عناصر المركز والذي أدللى له بصفته وطلب منه ان يفتح الباب فاستمهله وأتصل تلفوناً بالمسؤول ليعود إليه ويبلغه بكل تهذيب بأن حدود المسموح هو تزويده بكرسي للجلوس عليها خارج المركز وبجانب المصعد والدرج. الأمر الذي رفضه كلياً واعتبره اهانة لصفته كمحام وللحقوق المرتبطة بها.

وعلى إثر ذلك، وجّه المحامي حسن شمس الدين كتابًا رسميًا إلى نقيب المحامين، رافضًا به هذا السلوك المهين الذي تعرّض له في مركز أـمن الدولة.

ويُنتظر حاليًا ما ستقرّره نقابة المحامين حيال هذا السلوك ، وقد تلقت صيدا نت نسخة عن الكتاب المرفوع إلى نقيب المحامين. 

 نص الرسالة 

    حضرة نقيب المحامين

الأستاذ عماد مارتينوس المحترم

المستدعي: المحامي حسن شمس الدين

التاريخ: 7/2/2026

تحية وإحتراماً،

صباح اليوم في 7/2/2026 وبعد أن أعلمني رئيس بلدية صيدا بإستدعاء رئيسة المصلحة المالية والإدارية من قبل جهاز أمن الدولة – دائرة الجنوب (في سراي صيدا الحكومي) وطلب مني مواكبة التحقيق بالحضور إلى جانبها أثناء الإستماع إلى إفادتها ضمن الحق الذي يحدده القانون توجهت إلى مركز أمن الدولة وفور وصولي إلى المدخل الرئيسي قرب المصعد وجدت الباب مقفلاً ورأيت من خلاله المستدعاة إلى التحقيق جالسة مقابل المدخل، حيث حضر أحد عناصر المركز الذي أدليت له بصفتي وطلبت منه ان يفتح الباب.

استمهلني وأتصل تلفوناً بالمسؤول ليعود إلي وإبلاغي بكل تهذيب بأن حدود المسموح هو تزويدي بكرسي للجلوس عليها خارج المركز وبجانب المصعد والدرج، وهذا ما رفضته كلياً واعتبرته اهانة لصفتي كمحام ولمن أمثل وتمرداً على القانون واستخفافاً بالحقوق لما لهذا السلوك من تداعيات على سلامة التحقيق واجراءاته.

ونرى أيضاً ضرورة التذكير بأن هذا السلوك التمردي على القانون من جهاز أمن الدولة اليوم ما هو إلا امعان في تكرار لمخالفات عديدة حصلت معنا بتاريخ 28 و 29/1/2026 وكانت موضع مراجعة مع جانب النيابة العامة المالية.

بالخلاصة:

أنني أرفض هذا السلوك المهين الذي تعرضت له في مركز أمن الدولة خلال مزاولتي لعملي وللحقوق المرتبطة به قانونا وانه من غير المسموح لأحد او لأي جهة ان تعتبر نفسها فوق القانون ويتجاوزه وتوحي بأن هذا السلوك معزز بالإشارات القضائية.

أملين من جانبكم التحرك الفوري لدى الجهات المعنية تصدياً لما تعرض له محام اثناء مزاولته لمهنته وللانتهاكات والتمردات على القانون .

هذا ومن جهتي سأقوم بإثارة الموضوع أمام الرأي العام ومن خلال الإعلام.

ولما ترونه مناسباً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام