عُقد اللقاء التشاوري حول ملف النفايات في مدينة صيدا بدعوة من "مهندسون من صيدا والجوار"، وبمشاركة النواب د. أسامة سعد ود. عبد الرحمن البزري، ود. ميشال موسى، ود. نجاة عون صليبا 

 وعلي عسيران، ود. شربل مسعد، ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة المهندس مروان رزق الله، ورئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي وأعضاء من المجلس البلدي، وممثل لجنة البيئة في نقابة المهندسين، إلى جانب الدكتور بسام حمود وممثلين عن القوى السياسية والهيئات الاقتصادية والنقابية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الخبراء والمهتمين بالشأن البيئي.

وجاء هذا اللقاء في أعقاب الأزمة الأخيرة التي شهدتها المدينة إثر إقفال معمل معالجة النفايات أبوابه مجددًا من دون إنذار مسبق، وما نتج عنه من تكدس النفايات في شوارع المدينة، وهدف إلى فتح نقاش مسؤول وصريح وشفاف أمام الرأي العام بين مختلف الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول عملية ومستدامة، تضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة، ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع النفايات بعيدًا عن الحلول المؤقتة.

وقد استعرضت لجنة متابعة ومراقبة ملف معمل معالجة النفايات الواقع الحالي للمعمل، وأبرز التحديات الفنية والبيئية والإدارية والقانونية، كما عرضت خطة عمل تصاعدية تهدف إلى الانتقال من المتابعة إلى الرقابة الفعلية، وفق ثلاثة مسارات:

أولًا: الخطوات الفورية (خلال أسبوع):

إعادة هيكلة لجنة متابعة ومراقبة معمل معالجة النفايات وتوسيعها لتضم اختصاصات قانونية وإدارية وفنية.

ثانيًا: الخطوات القريبة (خلال شهر):

توثيق جميع المخالفات السابقة والحالية ضمن ملف موحد ومدعّم بالوثائق، ودراسة الخيارات القانونية المتاحة أمام الجهات القضائية والرقابية.

مراجعة العقد من الناحية القانونية والفنية واقتراح التعديلات اللازمة والضغط لإنفاذها.

إعداد دفتر شروط لتكليف جهة رقابية مستقلة للإشراف الفني والبيئي على المعمل.

اعتماد آلية متابعة دورية مع وزارة البيئة والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.

إعداد عريضة تتضمن توصيات اللقاء ورفعها إلى بلدية صيدا.

ثالثًا: الخطوات المتوسطة (خلال ثلاثة أشهر):

وضع آلية قانونية وفنية تتيح التدخل السريع لضمان استمرارية تشغيل المعمل عند الضرورة، مع تحديد الجهة المسؤولة وآليات التنفيذ والتمويل.

إنجاز خطة طوارئ بيئية للتعامل مع أي توقف محتمل.

على أن يتم عقد لقاء متابعة لتقييم ما تحقق من توصيات وخطوات تنفيذية.

وأكد المشاركون في مداخلاتهم على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية، ومساءلة المقصرين ومحاسبتهم، لأن المعمل هو مرفق عام لا يجوز إقفاله تحت أي ظرف، ولأن صحة المواطنين والحفاظ على البيئة فوق كل اعتبار. 

كما شدد اللقاء على أهمية إعادة تفعيل لجنة متابعة ومراقبة ملف معمل معالجة النفايات وتوسيعها، بما يعزز دورها الرقابي والاستشاري، ويسهم في متابعة تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع بلدية صيدا، ووزارة البيئة، والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وسائر الجهات المختصة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن هذا الاجتماع يشكل بداية لمسار عمل جدي ومستمر، وأن لجنة المتابعة ستواصل عملها، وستواكب تنفيذ التوصيات، وستضع الرأي العام بصورة الخطوات التي سيتم إنجازها تباعًا.

مهندسون من صيدا والجوار