هلال حبلي صيدا نت

علمت «صيدا نت» أن النائب الدكتور أسامة سعد تقدّم بإخبار قضائي جديد في ملف معمل معالجة النفايات في صيدا، في خطوة قد تفتح واحدًا من أكبر الملفات القضائية التي شهدتها المدينة، نظرًا إلى امتداد القضية عبر مراحل متعاقبة من عمل بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا–الزهراني والشركة المشغّلة للمعمل IBC في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،

 من حق النائب أسامة سعد أن يدافع عن مدينته بالطريقة التي يراها مناسبة، سواء عبر القضاء أو من خلال العمل والمواقف السياسية، خصوصًا في الملفات التي يعتبر أنها تنطوي على شبهات فساد إداري أو مالي أو مخالفات بيئية.

وبحسب المعلومات المتوافرة لصيدا نت، فإن الملف يتناول مراحل المجالس البلدية المتعاقبة،

منذ عهد الرئيس هلال قبرصلي مع فريق تيار المستقبل و التنظيم الناصري و الجماعةالإسلامية والعائلات ، 

مرورًا بعهود النائب الدكتور عبد الرحمن البزري مع فريق التنظيم الشعبي مع اللقاء الديمقراطي و العائلات 

والمهندس محمد السعودي مع فريق تيار المستقبل واللقاء التشاوري وفريق تيار البزري و الجماعة الإسلامية و العائلات

 والدكتور حازم بديع مع فريق تيار المستقبل وفريق تيار البزري و الجماعة الإسلامية و العائلات، 

وصولًا إلى المجلس الحالي برئاسة المهندس مصطفى حجازي مدعوم تيار المستقبل ورجل الأعمال  مرعي ابو مرعي والعائلات فريق نبض البلد و فريق عمر مرجان صيدا بدّها ونحنا قدها

 إضافة إلى رؤساء وأعضاء اتحاد بلديات صيدا–الزهراني المتعاقبين وإدارة الشركة المشغّلة للمعمل.

وإذا توسّعت التحقيقات لتشمل مختلف المراحل، فإن القضية قد تطال سياسيين الدعمين لمجلس البلديات و تصل الى ١٨٥ شخص عضو مجلس بلدية وعضو اتحاد و مواظفين بلدية .

وهنا يبرز السؤال : إلى أين يذهب الدكتور أسامة سعد في هذه المواجهة القضائية؟ وهل ستفتح التحقيقات ملفات مختلف المراحل من دون استثناء هل هذا هدف سياسي النائب سعد في اختيار التحالفات؟

لا نملك الجواب، والكلمة الأخيرة تبقى للقضاء الذي يعود إليه تحديد المسؤوليات، ومن يجب الاستماع إليه أو التحقيق معه، وما إذا كانت الوقائع تستدعي توسيع التحقيق أو إقفال بعض جوانب الملف.

لكن الواضح أن القضية تتدحرج وتكبر، وقد تتحول إلى واحدة من أهم المحطات القضائية في صيدا، خصوصًا إذا امتدت التحقيقات إلى سنوات طويلة من إدارة ملف النفايات والعلاقة بين البلدية والاتحاد والشركة المشغّلة.

فهل ينتهي الملف عند حدود معينة، أم يستمع القضاء إلى النائب أسامة سعد ويفتح ملفات المراحل السابقة والحالية؟

بانتظار ما ستؤول إليه التحقيقات، ستواصل «صيدا نت» متابعة هذا الملف وكشف مستجداته للرأي العام قريبًا.

سؤال مهم سيطرح هل النائب الدكتور أسامة سعد أراد من معركة الدعاوى القضائية او معركة سياسية مع حلفاء الامس و اليوم ام تصفية حسابات ام إعادة تموضع سياسي جديدة في صيدا.