بقلم الدكتور محمد حسيب البزري

في منطقتنا، لا تعيد الحروب رسم موازين القوة وحدها، بل تعيد أيضا رسم طرق التجارة ومواقع المرافئ وأهمية الحدود. ومن يعرف كيف يقرأ هذه التحولات مبكرا، يستطيع أن يحول موقعه الجغرافي إلى فرصة اقتصادية وتأثير سياسي.

من هنا يمكن فهم جانب من الاهتمام التركي بسوريا ولبنان. فسوريا تتيح امتدادا بريا من تركيا إلى الأردن والسعودية، ومنهما إلى بقية الخليج العربي، فيما تستطيع المرافئ اللبنانية، وخصوصا مرفأ طرابلس، أن تتصل بهذه الحركة عبر شبكة نقل تربط الساحل بالداخل العربي.

خلال سنوات الحرب السورية والقطيعة بين أنقرة ودمشق، تعطل هذا الاحتمال، وازدادت أهمية المسارات الأخرى، ومنها إيران والعراق. ولذلك، فإن التحول السياسي في سوريا يفتح أمام تركيا فرصة لتنويع طرقها نحو الخليج، وتوسيع مصالحها، ومنح سياستها مرونة أكبر. فكل طريق إضافي يقلل الاعتماد على طريق واحد، ويوسع هامش الحركة.

وهذا الاتجاه بدأ يظهر في تفاهمات إقليمية، بينها مذكرة الربط السككي التي وقعتها سوريا والأردن في تشرين الثاني، تمهيدا لممر يصل السعودية بتركيا عبر البلدين. لكنها تبقى خطوة تحتاج إلى تمويل وتنفيذ واستقرار حتى تتحول إلى حركة تجارية فعلية.

بالنسبة إلى لبنان، تبرز طرابلس كفرصة تستحق عملا وطنيا جديا. فالمباحثات حول إعادة وصل مرفئها بالشبكة السورية يمكن أن تفتح مستقبلا أبوابا للتجارة وإعادة الإعمار، ولأعمال التخزين والتوزيع والصناعة والخدمات. 

لكن المرفأ وحده لا يصنع نهضة، والقطار وحده لا ينقذ اقتصادا. القيمة الحقيقية تبدأ حين تستفيد المؤسسات المحلية، وترتبط حركة البضائع بالإنتاج اللبناني. أما أن نعبر من أزمة إلى أخرى، وننتظر أن يحدد الآخرون دورنا، فذلك يعني خسارة الفرصة حتى لو مرت الطرق بمحاذاة بيوتنا.

المطلوب اليوم خطة واضحة: تأهيل المرافئ ووسائل النقل، تسهيل الإجراءات الجمركية، حماية المشاريع من المحاصصة، والتفاوض على شراكات متوازنة تحفظ سيادة لبنان وعلاقاته العربية والمتوسطية.

"تركيا تتحرك انطلاقا من مصالحها، وهذا حقها. وعلى لبنان أن يتحرك انطلاقا من مصالحه أيضا".

ليس أخطر على لبنان من أن يبقى منشغلا بتوزيع الحصص في الداخل، بينما تتوزع الفرص من حوله. مكاننا على الخريطة موجود… لكن دورنا فيها يحتاج إلى اكثر من قرار .