أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل أمس حكماً بحق الموقوف السوري محمد عبدالرحمن العلي المتهم بالتعامل والتواصل مع العدو الإسرائيلي. وقضى الحكم بإدانة العلي بسجنه مدة ثلاث سنوات وترحيله من لبنان بعد تنفيذ محكوميته.
وأفاد العلي أثناء استجوابه أمس أنه تواصل مع الموساد عبر المدعو داوود الذي التقاه في تركيا، مؤكداً بأن هدفه من ذلك التطوع في المقاومة، بعدما حاول أكثر من مرة أن يكون مقاوماً، لكن محاولاته باءت بالفشل.
وباستجوابه بحضور وكيلته المحامية ميرنا أيوب، تراجع العلي عن أقواله الأولية لأنه لم يطلع على إفادته قبل التوقيع عليها، لكنه أكد بأنه لم يتعرض للضرب والتعذيب.
وبسؤاله قال: أنا أسكن في الغبيري منذ نحو خمس سنوات، إنما عائلتي في سوريا، ولم أكن أزورهم إلا كل 3 أشهر أو 4، أضاف: رأيت إعلاناً على أحد المواقع الإلكترونية يفيد عن تخصيص جائزة مالية بقيمة 10 ملايين دولار لكل من يقدم أي معلومات عن الطيار الإسرائيلي رون أراد. وتابع العلي يقول: حاولت ثلاث أو أربع مرات أن أتطوع في المقاومة ولم أفلح، وعندما شاهدت الإعلان حاولت استغلال الفرصة والحصول على معلومات وتسليمها للمقاومة.
وأفاد العلي أنه كان يعلم أن الموقع الإلكتروني هو إسرائيلي، وقد زوّده برقم هاتفه لأنه طلب منه معلومات شخصية عنه.
ورداً على سؤال، قال "إن شخصاً عرّف عن نفسه باسم داوود اتصل بي على رقم هاتفه الخلوي وعلمت بأنه من الموساد وطلب مني السفر الى تركيا حيث التقيت به في القنصلية الإسرائيلية هناك، وسألني إذا كنت أملك معلومات عن حزب الله فأبلغته بأني لا أعرف شيئاً".
ونفى العلي أن يكون داوود المذكور قد نقده 300 دولار في ذلك اللقاء متراجعاً عن اعترافاته الأولية لهذه الجهة، حيث أفاد حينها أنه وقّع على إيصال بقبضه المبلغ.
وبسؤاله أكد العلي بأنه لا يعرف شيئاً عن الحزب وعناصره وأن المدعو داوود طلب منه الحصول على معلومات عن مراكز الحزب وأماكن تواجد المسؤولين فيه.
أضاف: "عندما عدت الى لبنان أعطوني أرقاماً مشفّرة للتواصل معهم"، نافياً إخضاعه لأي تدريبات على أجهزة اتصال في تركيا التي سافر إليها مرة واحدة فقط.
وسئل عن شخص يدعى راني فقال العلي أنه كان الوسيط بينه وبين داوود، إنما لا يعرف إذا كان ضابطاً إسرائيلياً، مؤكداً أن العلاقة بينه وبين الإسرائيليين استمرت لنحو ثلاثة أشهر.
ورداً على سؤال، أوضح العلي أنه إثر عودته الى لبنان من تركيا في تشرين الأول عام 2009 أعلم المقاومة بما حصل معه حيث أخضع للتحقيق لنحو سبع ساعات، قبل أن يطلقوه. وقد أعلمه رجال من المقاومة أنهم سيتواصلون معه عبر الهاتف.
وبسؤال وكيلته أوضح العلي أن حزب الله لم يحتجزه إنما أعلمه بما حصل معه وسبب ذلك وقالوا له أنه أصبح عنصراً فعّالاً في المقاومة، إنما حذّروه من إبلاغ أي جهة أمنية، وكانوا يعدّونه الى حين تلقيه اتصالاً من الإسرائيليين.
وسئل: الى من تقدمت بطلب للانتماء الى المقاومة، فأجاب: لم يكن من أشخاص معينين، ولم أقدم طلباً بهذا الخصوص.
وسئل عن مبلغ الألف دولار الذي قبضه في تركيا، فأوضح العلي أنه باع "لابتوب" في إنطاكيا مقابل ألف ومئة دولار.
وبسؤاله قال إنه بعد عودته مباشرة من تركيا قصد حزب الله وكان ذلك في الشهر العاشر من عام 2009، وإنما أوقف في 13 كانون الثاني عام 2010 في منزله الذي تمت مداهمته.
وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر إدانة العلي وفقاً لمواد الاتهام، ترافعت وكيلته المحامية أيوب التي أشارت الى أن موكلها حاول بشتى الوسائل أن يكون مقاوماً، وبقي هذا الأمر حلماً لديه، وأن سعيه انقلب ضده.
وطلبت كفّ التعقبات عن موكلها وإعلان براءته واستطراداً منحه أسباباً تخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفه وإطلاقه وإعادة ما تم ضبطه، وبسؤاله عن كلامه الأخير طلب العلي العدالة.