صدر عن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار البيان الآتي: " إن العاملين بمكتب المدعي العام عينوا بناء على كفاءتهم المهنية، ونزاهتهم، وخبرتهم، وأنا واثق تمام الثقة في التزامهم القوي بالتوصل إلى الحقيقة.

ويرحب المدعي العام بعرض السيد نصر الله تقديم الملف الذي أشار إلى وجوده لديه بشأن بعض عناصر التحقيق ويطلب الحصول على ما عرض بالفيديو في أثناء الخطاب المتلفز، إضافة إلى أي معلومات ومستندات أخرى قد تساعد المحكمة في سعيها الجاري للتوصل إلى العدالة.

ويجرى التحقيق وفقا لأعلى معايير العدالة الدولية ولا تعتمد نتائجه إلا على حقائق وأدلة ذات مصداقية. وصرح المدعي العام بأن "العاملين في مكتب المدعي العام يتصرفون باستقلالية وحسن نية في بحثهم عن الحقيقة."
وقد سبق للمدعي العام أن أثبت، بسعيه إلى إطلاق سراح الضباط الأربعة في نيسان/أبريل من العام 2009، أنه لن يتردد في رفض الدليل إذا لم يقتنع بمصداقيته وموثوقيته.

وإن قاضي الإجراءات التمهيدية، بتصديقه قرار الاتهام في 28 حزيران/يونيو 2011، قد قرر أنه مقتنع بوجود دليلٍ كافٍ لمحاكمة المتهمين في الاعتداء الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005.
ولن يدخل المدعي العام في نقاش عام في وسائل الإعلام بشأن مصداقية التحقيق الذي أجراه أو عملية التحقيق. فهذه عملية قضائية وينبغي اعتبارها كذلك . وفي هذا الإطار، فإن المكان المناسب للطعن في التحقيق أو في الأدلة التي جمعت نتيجة له هو محكمة مفتوحة تعقد محاكمة تلتزم التزاما كاملا بالمعايير الدولية.

وكما ذكر في أحيان كثيرة، فإن العدالة هي ضمان الاستقرار الدائم. وينادي المدعي العام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتقديم المتهمين إلى العدالة.