«من يقف وراء الحملة العنيفة التي يتعرض لها مفتي صور المكلف، الشيخ مدرار الحبّال؟». سؤال بات شائعاً في أوساط الطائفة السنية التي قبعت في انتظار تسلّمه منصبه، بعد أكثر من أسبوعين على تعيينه، يضافان إلى الأشهر الثمانية التي شهدت فراغاً بعد وفاة المفتي دالي بلطة. التحركات المضادة للحبال، تشهد تواتراً وإصراراً ملحوظاً في صور، بدءاً من اللقاءات التشاورية لبعض المشايخ، وصولاً إلى الاعتصامات الاحتجاجية أمام المسجد، ومحورها جميعاً: «لا لقرار الوصاية على إفتاء صور» و«بدنا مفتي منّا وفينا بيعرف أوجاعنا ومآسينا» و«لا لمفتي من مجدليون».
الهمس الذي كان سائداً في الكواليس، تحوّل في الأيام الأخيرة إلى اتهامات علنية للجماعة الإسلامية بالوقوف خلف الهجمة على تكليف الحبال، وتحريض لقاء علماء الطائفة في صور ومنطقتها الذين يُعتمد عليهم للتأثير على قواعدهم برفضه أيضاً. فالجماعة تحظى بحضور واسع داخل البلدات الحدودية في صور، وفي سائر التجمعات السنية في المنطقة. وتشير أوساط مطلعة إلى أن الجماعة سجلت امتعاضها الشديد من «تسرع النائبة بهية الحريري والتصرف وحدها بالمنصب، من دون التشاور مع القوى الأخرى المعنية داخل الطائفة»، فيما ذهب البعض إلى الحديث عن صفقة خفيّة عقدتها الست مع أطراف ما «تبيعهم بموجبها المنصب لمراضاتهم في مقابل الحصول على بدل ما». من هنا، ناشد العلماء في لقاءاتهم الاحتجاجية خلال الأسبوع الماضي، مفتي الجمهورية تصحيح ما وصفوه «بالمسرحية الهزلية في إفتاء صور»، علماً بأن الحريري كانت قد اختارت الشيخ محمد أبو زيد للمنصب، إلا أنها عدلت عنه لمصلحة الحبال الذي حظي بموافقة الرئيس نبيه بري، وذلك بخلاف أبو زيد المعروف بمواقفه الحادة منذ عام 2005، ما حدا بري إلى التشديد عليها لاختيار شخصية معتدلة لا تمثّل مواقفها استفزازاً للمحيط في منطقة صور.
التعنت في رفض تسلّم الحبّال لمنصبه للأسبوع الثالث على التوالي، يعطل إدارة المؤسسات التابعة لدار الإفتاء، كصندوق الزكاة والأوقاف من جهة، ويتحدى قرار الست. لهذه الأسباب، كثفت الحريري في الأيام الأخيرة اجتماعاتها في منزلها بمجدليون مع الموالين والمعارضين لتكليف الحبال، لتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى دخوله صور وتسلّمه منصبه. وفيما عُقد لقاء يوم الجمعة الفائت، أجّلت الحريري اللقاء المماثل الذي كان مقرراً اليوم، واستعاضت عنه باجتماعات أخرى مع المرجعيات التي يتبع لها رجال الدين في صور، الذين يقودون الحملة المضادة للحبال، أي مع قيادات الجماعة الإسلامية في صيدا. ومن أساليب الإقناع، التأكيد أن الحبال مكلف وليس معيناً في المنصب، ما يعني تسلّمه المنصب لمدة عام واحد، يجري بعده التجديد له أو التوافق على تعيين بديل منه.