تخطو حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اليوم أولى خطواتها في ملف التعيينات الإدارية، المرشّح لاحقا لأن يكون مفتوحا على كثير من المفاجآت، وربما المشاكل، ربطا بالحجم الكبير والشَهي للكعكة التي يرغب أطراف الحكومة، من دون استثناء، في تقاسمها، وجعلها اولى منصّات التنافس على الانتخابات النيابية في العام 2013.

وهذه الخطوة تعتبر الاولى من نوعها في ملف التعيينات التي حاذرت الحكومات الاربع التي تشكلت منذ العام 2005 في الخوض عميقا فيه، نظرا الى الاوضاع السياسية والاشتباك السياسي بين الأفرقاء المعنيين، وهو ما فرض عليها مجتمعة ترك الملف على الرف طوال الاعوام الستة الفائتة، باستثناء بعض التعيينات الملحّة، لكن بالمفرّق، كمثل المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، والمدير العام للامن العام اللواء الراحل وفيق جزيني، ما أحدث شغورا كبيرا في الادارة وفي المؤسسات العامة شَملَ مئات المراكز، وأثّر في حُسن سيرها.

ويبدو ان التعقيدات المرتبطة بملف التعيينات، دفعت المعنيين الى التوافق على عدم التعاطي معه دفعة واحدة، بمعنى ان التعيينات ستكون بالمفرّق، وستقتصر بادئ الأمر على تلك المُلحّة والضرورية، كما سيحصل اليوم، حيث سيتمّ التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتعيين انطوان شقير مديرا عاما لرئاسة الجمهورية، والعميد الركن وليد سليمان رئيسا للأركان في قيادة الجيش.

العميد عباس ابراهيم

وقال مصدر وزاري لـ "الجمهورية" ان ثمّة اتجاها قويا لتعيين النائب الاول لمدير الاستخبارات العميد الركن عباس ابراهيم مديرا عاما للأمن العام، وهذا الخيار يَلقى تشجيعا قويا من كل من قيادتي حركة امل وحزب الله، ومن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وكذلك من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، إضافة الى أن رئيس تكتل التغييروالاصلاح النائب العماد ميشال عون لم يظهر أي ممانعة.

أمّا رئيس الجمهورية، العماد ميشال سليمان، فلا يزال على موقفه، وهو يفضّل ان يؤول هذا المنصب الى احد العمداء المقرّبين منه. ورجّح المصدر ان يعيّن ابراهيم مديرا عاما للأمن العام، على رغم تحفّظ الرئيس سليمان، نظرا الى التوافق بين غالبية الافرقاء التي تؤلف مجلس الوزراء. هذا مع العلم ان التعيين في هذا المنصب يتمّ باقتراح من قبل وزير الداخلية الذي، وفق المعطيات المتوافرة، لم ينجز بعد وضع رؤيته الكاملة حول التعيينات في مختلف الشواغر في المراكز الامنية.

واشار الى ان رئيس الحكومة يقارب عموما ملف التعيينات بتأن، لعلمه بما يحيط به وما ينتظر الحكومة من مَطبّات وتحديات على هذا المستوى، حيث انه سيتعاطى معه عبر تجزئته إلى مراحل. فلا سلّة تعيينات متكاملة بل تعيينات بالمفرّق، وضمن إطار الآلية التي تم الاتفاق عليها في حكومة الرئيس سعد الحريري، على ان يتم احترام التوزيع الطائفي والمذهبي المعتمد حاليّا، ضمن مبدأ الكفاءة والرجل المناسب...

لكن رئيس الحكومة يتجه، في الوقت ذاته، الى تحييد ما بات يعرف في كواليس السياسة بـ "قضية السنّة الاربعة"، في اشارة الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، ومدير فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات والرئيس - المدير العام بالوكالة لهيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف، لِما لهذه القضية من انعكاسات وحساسيات فائقة في الشارع السني. لِذا، بات الاتجاه ان تبعد قضية هؤلاء عن التداول الاعلامي قدر الامكان، فينصرف كل منهم الى عمله ضمن إطار الرقابة المطلوبة لحُسن سَير المَرافق المعنيين بها، ومنعا لأي مخالفات.

في موازاة ذلك، لفت مصدر سياسي مطلع الى ان قوى الرابع عشر من آذار تراقب عن كثب أداء الحكومة في ما خصّ ملف التعيينات، وهي ستبني خطة عملها في ضوء عاملين:

-أولهما ما تسمّيه التعاطي بالكيدية السياسية، في اشارة الى مخاوف لديها من ان تقدم الحكومة على الاقتصاص من موظفين، ربطا بانتماءاتهم السياسية وبخلافاتهم مع عدد من الوزراء في الحكومة السابقة.

-وثانيهما اعتماد أفرقاء الحكومة المحاصصة أو التنفيعات الانتخابية.