حاكمت المحكمة العسكرية الدائمة أمس برئاسة العميد الركن نزار خليل، المدعى عليها ميليسا بطرس الحاج بجرم اقدامها على دخول بلاد العدو الإسرائيلي من دون إذن.
وأصدرت المحكمة حكماً بحق الحاج قضى بتغريمها مبلغ مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية.
من جهة أخرى دانت المحكمة في حكم أصدرته أمس السوري عماد حمدي علي الموقوف بجرم الاتصال بعملاء وجنود العدو الإسرائيلي وقضى الحكم بحبسه مدة سنة.
وكانت المحكمة قد استجوبت الحاج بحضور وكيلها المحامي حسن شيت، فأفادت انها غادرت لبنان مع والدها الى إسرائيل وهي لم تكن قد تجاوزت بعد سن الحادية عشرة. وأضافت ان سبب فرار والدها الى إسرائيل كونه كان من عداد "جيش لحد"، وهرب اثر التحرير في العام 2000.
ولدى سؤالها عن سبب عودتها الى لبنان خصوصاً وان عائلتها لا تزال في إسرائيل أجابت: "رغبت في العودة لاتزوج ولكي أؤمن مستقبلي في بلدي".
وبسؤالها قالت ان جميع المدارس في إسرائيل تعلّم اللغة العبرية، وهي تعلمتها كونها كانت تدرس هناك. وأكدت أنها لم تقم بأي نشاط عسكري، أو تطوعت في الجيش الإسرائيلي، نافية استحصالها على الجنسية الإسرائيلية.
وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي كمال نصار تطبيق مواد الادعاء، ترافع المحامي شيت طالباً إبطال التعقبات بحق موكلته لعدم توافر عناصر الجرم واستطراداً إعفاءها من العقاب.
أما الحاج فطلبت الشفقة والرحمة.
وفي جلسة محاكمة السوري عماد حمدي علي الموقوف بجرم الاتصال بعملاء وجنود العدو الإسرائيلي، فاعتبر وكيله المحامي شربل تنوري خلال مرافعته، ان التحقيقات مع موكله وخصوصاً الأولية منها عارية عن الصحة بسبب ما تعرض له من ضرب وتعذيب الأمر الذي دفعه الى الاعتراف بجرم لم يرتكبه.
ولفت تنوري إلى ان موكله لم يعلم ان الذي كان يتواصل معه هو من الموساد الإسرائيلي، فضلاً عن انه لم يقدم أي معلومات له. وطلب اعتبار فعل موكله بمثابة التدخل في حال أرادت المحكمة معاقبته وإلا منحه أسباباً تخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفه أما الموقوف فطلب البراءة.