نقلت صحيفة "السفير" عن قطب مسيحي بارز في الأكثرية الجديدة اصراره على القول إنه "لكلّ مرحلة فريق عملها وعدّتها التنفيذية، ولا يمكن لأيّ فريق سياسي أن يحكم برجال عهد مضى، والأمثلة كثيرة على ذلك في لبنان منذ الاستقلال حتى الآن، ولم يقبل أيّ رئيس حكومة سابق إلاّ أن يجري التغيير الذي يناسبه في غير مركز، وهكذا كان الحال قبل الطائف عندما كانت الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية وليس مجلس الوزراء مجتمعاً".
وفي هذا الإطار، يقول القطب نفسه إنه "لا يجوز أن يبقى هذا الفريق في مناصبه طوال فترة حكومة ميقاتي، فكما تعامل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع طلبات إقالة الضبّاط الأربعة اللواء الركن جميل السيّد واللواء علي الحاج والعميدين مصطفى حمدان وريمون عازار ومدعي عام التمييز القاضي عدنان عضوم من مناصبهم الحسّاسة، في عام 2005، يفترض أن يتمّ التعاطي مع الآخرين من دون وضعهم في السجن، على غرار ما حصل مع الضبّاط الأربعة تحت شعار "الحقيقة"، لا يمكن استمرار هؤلاء في مناصبهم إلى حين تقاعدهم رسمياً".
ويضيف هذا القطب أنّ "حجّة عدم انتهاء ولاية كلّ واحد من هؤلاء مردودة وواقعة في غير مكانها الصحيح، فاللواء علي الحاج أقيل من منصبه قبل انتهاء ولايته، ولم يرجع إليه برغم ثبوت براءته من التهم السياسية التي نسبتها لجنة التحقيق الدولية وفريق "14 آذار" إليه".
أمّا بشأن التشويش على أنّ الغاية من إقالة هؤلاء تعيين أشخاص من غير الطائفة السنية، فأكد القطب انه "ليس صحيحاً على الإطلاق"، مضيفا بأنه "يمكن للأكثرية أن تجد مرشحين من الطائفة السنية الكريمة لكل هذه المناصب، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ماذا يمكن أن يقال عن اسم القاضي أكرم بعاصيري لمنصب مدعي عام التمييز، وهو يشغل حالياً منصب رئيس هيئة التفتيش القضائي، وقد سبق لمجلس القضاء الأعلى، في زمن حكومة فؤاد السنيورة أن طرح اسمه ضمن قائمة القضاة الاثني عشر الذين جرى اختيار أربعة منهم لتعيينهم أعضاء في المحكمة الخاصة بلبنان، ولو لم يكن يتمتع بثقة تيّار "المستقبل" لما جرى اختياره ضمن هذه اللائحة، وهو معروف في الأوساط القضائية بأنه محسوب على آل الحريري، وأكثر من ذلك، فإنّ شقيقته هي زوجة رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة، فكيف يكون تغيير ميرزا انتقاماً عندما يجري تعيين آخر مكانه من الفريق السياسي ذاته؟".
ويضيف القطب نفسه أنّ "الموالاة تجلّ قضاة من الطائفة السنية لا يقلّون نزاهة وثقة ومناقبية وأهلية عن بعاصيري، مثل رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي حاتم ماضي، ورئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان عبد الرحيم حمود، ورئيس محكمة الاستئناف في البقاع فوزي أدهم".
وتأخذ الأكثرية الجديدة على ميرزا أنه ساهم في توفير الحبكة القانونية لملفّ شهود الزور، ويقول القطب نفسه إنّ "تهرب مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بيلمار من تنفيذ القرار الإلزامي لقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بوجوب تسليم اللواء السيّد الأدلّة المطلوبة على شهود الزور، يهدف إلى تحصين ميرزا، أكثر مما يرمي إلى تأمين الحماية إلى محمّد زهير الصدّيق وأمثاله من الشهود المدفوعين لتضليل التحقيق".
ويوضح أنّ "الأكثرية لا يمكنها أن تنسى ما فعله ميرزا في إبقاء الضبّاط الأربعة قيد الاعتقال التعسفي حينما عمل على تنحية المحقّق العدلي القاضي الياس عيد بمجرّد أن باح له الأخير بنيّته إخلاء سبيل اثنين من هؤلاء الضبّاط الأربعة، فكان قرار ردّه، ومن ثمّ تعيين صقر صقر مكانه لتستمرّ المماطلة في تنفيذ أيّ إفراج، وبالتالي الإبقاء على الضبّاط قيد الاعتقال إكراماً لرئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري وفريقه السياسي، وليس للحقيقة ومعرفة قتلة الرئيس الراحل رفيق الحريري".
ويكشف القطب نفسه بأنّ "الموالاة المسيحية ممثلة برئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون ورئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية لن تقبل بإقالة القاضي الماروني صقر صقر من منصبه كمفوّض للحكومة في المحكمة العسكرية الدائمة في أيّة تشكيلات قضائية مرتقبة، ما لم تجر إقالة ميرزا، مع أنّ الأوّل بالنسبة إليها مشارك في مؤامرة توقيف الضبّاط الأربعة والإتيان بشهود زور من صنف رجل الاستخبارات أحمد مرعي".

النشرة