تقدمت جامعة الدول العربية بمبادرة لتسوية الأزمة في سوريا تتكون من 13 بندا، ويحملها إلى دمشق الأربعاء الأمين العام للجامعة نبيل العربي.وتقترح المبادرة إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهمشروط الترشيح عام 2014، موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس.

وتنص في بندها الرابع على إصدار إعلان مبادئ واضحة ومحددة من قبل الرئيس يحدد فيه ما تضمنته خطاباته من خطوات إصلاحية، كما يؤكد التزامه بالانتقال إلى نظام حكم تعددي وأن يستخدم صلاحياته الموسعة الحالية كي يعجل بعملية الإصلاح والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح عام 2014 موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس.

وقف العنف

كما تدعو الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن حقناً لدماء السوريين وتفادياً لسقوط المزيد من الضحايا، وتجنيب سوريا الانزلاق نحو فتنة طائفية أو إعطاء مبررات للتدخل الأجنبي.

وتطالب المبادرة بتعويض المتضررين وجبر كل أشكال الضرر الذي لحق بالمواطنين، وبإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو المتهمين بتهم المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة.

وتقترح كذلك أن يتم فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية.

حوار مفتوح

وتدعو المبادرة إلى بدء الاتصالات السياسية الجدية ما بين الرئيس وممثلي قوى المعارضة على قاعدة الندية والتكافؤ والمساوة بدءا من التجمع الوطني الديموقراطي (هيئة التنسيق الوطني لقوى التغير الوطني الديمقراطي في سوريا) وتمثيل التنسيقات الميدانية البازغة على الأرض في الحوار بصفتها شريكا معترفا به سياسيا، وممثلين عن التيار الإسلامي وشخصيات وطنية معروفة ذات رصيد، على أساس رؤية برنامجية واضحة للتحول من النظام القديم إلى نظام ديمقراطي تعددي بديل.

وتقترح أن يكون هذا الحوار، الذي يجري بتيسير ودعم الرئيس ومع الرئيس، مفتوحا لكل القوى والشخصيات الراغبة في الانضمام إليه بصرف النظر عن الهيئة التي تنتمي إليها أو الحزب الذي تمثله وفق الأسس التي يتطلبها الحوار.

وتضيف المبادرة أن الحوار يكون على أساس المصالحة الوطنية العليا السورية بالانتقال الآمن إلى مرحلة جديدة وفق ثوابت الوحدة الوطنية: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الأجنبي.

وتدعو إلى أن يعقد حزب البعث مؤتمرا قُطريا استثنائيا في شكل سريع يقرر فيه الحزب قبوله الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي يقوم على صندوق الاقتراع.

وتقترح المبادرة العربية أن تلعب الجامعة بدعوة من الرئيس دورا ميسرا للحوار ومحفزا له وفق آلية يتم التوافق عليها.

حكومة وحدة

وتدعو المبادرة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولاً من قوى المعارضة المنخرطة في عملية الحوار، وتعمل مع الرئيس، وتتحدد مهمتها في إجراء انتخابات نيابية شفافة تعددية حزبيا وفرديا يشرف عليها القضاء السوري وتكون مفتوحة لمراقبين للانتخابات وتنجز مهامها قبل نهاية العام.

وتطلب أن يكلف رئيس الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل حكومة تمارس صلاحيتها الكاملة بموجب القانون، وتكون مهمة المجلس النيابي المنتخب أن يعلن عن نفسه جمعية تأسيسية لإعداد وإقرار دستور ديمقراطي جديد يطرح للاستفتاء العام.

برنامج زمني

وتدعو المبادرة إلى اتفاق على برنامج زمني محدد لتنفيذ هذه المبادرة، وتشكيل آلية متابعة بما في ذلك وجود فريق عربي لمتابعة التنفيذ في سوريا.

وقال العربي في تصريحات للصحفيين الثلاثاء إن زيارته الأربعاء لدمشق "تأتي بناء على تكليف من مجلس الجامعة العربية لنقل رسالة واضحة إلى النظام السوري حول الموقف تجاه ما يحدث في سوريا وضرورة وقف العنف وإجراء إصلاحات فورية".

وأضاف "سأذهب بتفويض من مجلس الجامعة لمقابلة الرئيس بشار الأسد ونقل رسالة واضحة إليه".

وكان المجلس الوزاري للجامعة كلف العربي نهاية أغسطس/ آب الماضي بزيارة دمشق، وعرض هذه المبادرة على الرئيس الأسد.

وأكد الوزراء العرب في ديباجة مبادرتهم أنها تأتي "حرصا من الدول العربية على المساهمة في إيجاد حل في سوريا ودرءا للأخطار الناجمة عن تفاقم الوضع وتأثير ذلك في استقرار سوريا وسلامتها الإقليمية ووحدتها وحقن دماء السوريين وتفاديا لأي نوع من التدخل الأجنبي المباشر أو غير المباشر وضمان تحقيق الإصلاحات في مناخ آمن ومنضبط".