آمال خليل
أوقف ليل أول من أمس الفلسطيني حامل الجنسية اللبنانية عدنان م. بتهمة النصب والاحتيال. وجاء التوقيف، بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، في قاعة جامع الموصللي في صيدا، حيث كان يحاول التوصل الى تسوية مع عشرات ممن كان قد اتفق معهم على اصطحابهم الى موسم الحج والزيارة الى الأماكن المقدسة في السعودية، ضمن «حملة الغفران» للحج التي ينظمها، قبل أن يعلن قبل أيام إفلاسه، وعدم قدرته على تنظيم الحملة.
وعن ظروف الحادثة، أوضح واحد من الضحايا وهو محمد أبو رشيد لـ «الأخبار» أن عدنان، المقيم في مخيم البرج الشمالي في صور، «ينظّم منذ حوالى عشر سنوات حملات الى الحج بأسعار ميسرة بدأت بـ 800 دولار للشخص الواحد وصارت ترتفع تدريجياً الى أن وصلت الى ألف ومئتي دولار هذا العام». ولأن أسعار «الحاج عدنان» تقل عن غيرها بحوالى النصف، تهافت كثيرون الى تسجيل أسمائهم في حملاته. وهو كان يتبع نظاماً يقضي بقبض المبالغ المستحقة على الحجاج المفترضين قبل عام كامل من موسم الحج. وفيما كانت حملاته تسير على ما يرام في السنوات الماضية، فوجئت دفعة هذا العام بإعلانه إفلاسه، بسبب «وقوعه في عجز مالي إثر تخلي رجل أعمال سعودي عن دعمه منذ ثلاث سنوات»، كما أبلغ زبائنه قبل أيام. إلا أن أبو رشيد أكد أن أحداً «لم يكن على علم بأمر الرجل السعودي، بل إن عدنان كان يوهم الحجاج بأنه قادر على توفير الخدمات بأسعار خاصة». وتساءل: «إذا كان صحيحاً أنه يتخبط في عجز مالي منذ ثلاث سنوات، فلماذا عمد الى تسلّم رسم الاشتراك في الحملة من زبائنه سلفاً قبل عام من الموسم ؟».
ضحايا «الحاج عدنان» التقوه في صيدا ليل أول من أمس أملاً بالتوصل الى تسوية تعيد إليهم أموالهم أو تؤمن لهم الذهاب الى الحج. وهو كرّر على مسامعهم إعلان إفلاسه، مبدياً في الوقت نفسه استعداده للبحث عن حل «لأنني لست محتالاً»، علماً أن «زبائنه» يؤكدون أنه تقاضى مبلغ مليون ومئتي الف دولار لقاء إيصالات عليها تواقيعه. وفيما يؤكد عدنان أنه دفع الأموال مباشرة الى مكتب السفريات المتعاقد معه، نفى المكتب ذلك، مشيراً الى أنه لا يتحمل أي مسؤولية طالما أن التعاملات كانت تحصل بين عدنان وزبائنه على نحو مباشر.
حتى الآن، ظهر حوالى ألف شخص ممن تسجلوا في قوائم الحملة في الأعوام الثلاثة الماضية وكانوا بانتظار دورهم للحج. وقد أحصي حوالى 480 حاجاً من مخيم البرج الشمالي كانوا يستعدون للسفر خلال الأيام المقبلة، الى جانب 400 آخرين ينتظرون دورهم من العام الماضي. وقد دفع كل من هؤلاء 1200 دولار مسبقاً. وهناك 150 شخصاً من مخيم عين الحلوة ومحيطه، و40 من مخيمات بعلبك. والضحايا بمعظمهم فلسطينيون، ومن بينهم 50 مصرياً يقيمون في لبنان، و11 لبنانياً من مدينة النبطية.
وقد تألفت في مخيم البرج لجنة متابعة تسعى إلى التواصل مع دار الإفتاء والسفارة الفلسطينية في بيروت، لاستعادة جوازات سفر الضحايا المحتجزة في السفارة السعودية. علما بأن النسبة الساحقة من الضحايا هم من متواضعي الحال، استدانوا تكلفة الحملة، أو باعوا مقتنياتهم من جواهر وغيرها.