صيدا نت – هلال حبلي

لفت انتباهنا البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لبلدية صيدا قبل يومين، بشأن اللقاء مع الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، والبحث في إدماج قضايا الإعاقة ضمن خطط الطوارئ وتعزيز التعاون مع المجتمع الأهلي.

هذه خطوة إيجابية، لكن السؤال الذي نضعه برسم رئيس وأعضاء المجلس البلدي: أين بلدية صيدا من تحسين الظروف اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة؟

فالأرصفة العامة ومداخل المؤسسات الرسمية والخاصة تحتاج إلى تأهيل لتسهيل حركة ذوي الإعاقة، إلى جانب تخصيص مواقف لسياراتهم، وإلزام أصحاب المشاريع والمقاولين بتأمين ممرات ومداخل مناسبة لهم، والتحقق من استيفاء شروط سهولة الوصول قبل منح التراخيص البلدية.

أما الملاحظة الأبرز، فتتعلق بمدخل مبنى بلدية صيدا نفسه. فرغم وجود ممر مخصص لذوي الإعاقة، فإن الرصيف عند المدخل يعاني من التهالك، كما يفتقر المدخل الخارجي إلى مساند جانبية تساعد الأشخاص الذين يعانون صعوبات حركية على الصعود بأمان. فكيف نطالب المؤسسات بتأمين حقوق ذوي الإعاقة إذا كان مبنى البلدية نفسه يحتاج إلى معالجة هذه الملاحظات؟

كذلك، نطالب بتفعيل دور شرطة بلدية صيدا في منع السيارات من إغلاق الممرات والمواقف المخصصة لذوي الإعاقة، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، بما فيها حجز المركبات عند توافر الشروط القانونية، بدلاً من الاكتفاء بالإنذارات.

هذه الملاحظات نضعها برسم مجلس بلدية صيدا، آملين الانتقال من الاجتماعات والبيانات إلى خطوات عملية ملموسة، لأن تسهيل حياة ذوي الإعاقة حق أساسي، وليس مجرد عنوان للقاءات والمناسبات.