أسامة سعد: المطلوب من الحكومة سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة ومن العمال تصويب أوضاع الحركة النقابية

التصنيف: سياسة

2011-10-13 09:34 ص 1051

اعتبر رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد أن الزيادة على الأجور التي أقرها مجلس الوزراء لا قيمة لها، فقد ابتلعها الارتفاع الطارىء وغير المبرر للأسعار حتى قبل إقرارها. وهي هزيلة جداً بالمقارنة مع نسبة التضخم التي وصلت إلى 100%. إضافة إلى ذلك هي غير منصفة، ولا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال تصحيحاً للأجور.

وقال سعد: إن رفع الأسعار بذريعة الزيادة قد أصاب العمال والموظفين والأجراء، كما أصاب شريحة واسعة من الحرفيين وصغار التجار والصناعيين الذين يعانون من التدني المتواصل في مستوى المعيشة. هذه الشريحة الواسعة من المواطنين قد نالها الغُرم دون الغُنم من الزيادة الهزيلة.

وأضاف سعد: إزاء تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والتدهور المتسارع في مستويات المعيشية، لم تعد الحلول الترقيعية مجدية. بل بات لزاماً على الحكم انتهاج سياسات جديدة لإنقاذ الشعب اللبناني بكل فئاته الاجتماعية. فقطاعات الانتاج تعاني من استغلال المصارف والمضاربين العقاريين مما أدى إلى إقفال العديد من المصانع، وإلى تراجع الزراعة والتجارة. الأمر الذي فاقم معدلات البطالة والهجرة. ولقد بات من الملح توفير حوافز لهذه القطاعات الإنتاجية لكي يكون بمقدورها توفير فرص العمل للشباب، كما بات من الملح الحد من اللجوء إلى العمالة الأجنبية على حساب اللبنانيين.

وأضاف سعد: إن النهج الاقتصادي والاجتماعي الذي تبعته الحكومات السابقة قد أدخل البلاد في المأزق. فمنح التسهيلات والإعفاءات للمضاربات والريوع على حساب الإنتاج، وتحميل ذوي الدخل المحدود فاتورة الضرائب والرسوم، إضافة إلى تراجع الخدمات العامة والضمانات الاجتماعية وتعميم الفساد ونهب المال العام، كل ذلك أوصل الوضع إلى ما هو عليه.

ولقد كان المواطنون يعلقون الآمال على الحكومة الحالية لكي تنتهج نهجاً جديداً يسهم في الخروج من هذا الوضع السيء، إلا أن طريقة تعاملها مع الملف المعيشي ومع تحرك الاتحاد العمالي قد خيب آمال كثيرين.
كما أن موقف الاتحاد العمالي العام الأخير قد سلط الضوء على الخلل الخطير الذي يشكو منه هذا الاتحاد.
و ختم سعد بمطالبة الحكومة بانتهاج سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة، وبدعوة العمال إلى تصويب أوضاع الحركة النقابية.