تعيش حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اسوأ ايامها، فهي، وان تكن حكومة لون واحد، لم يتحقق التجانس يوما بين اعضائها اولا، ثم بينهم وبين حلفاء سوريا وايران في لبنان ثانيا، لان الطامحين الى الجنة الوزارية والذين لم تتسع لهم المقاعد الثلاثون انقلبوا عليها في يومها الاول. اما المشكلة الداخلية فأعمق بكثير، ذلك ان العماد ميشال عون الذي نال اكبر حصة لكتلة نيابية ربما منذ الاستقلال غير راض، وبشكل دائم، وقد حذر مرارا من فرط عقد الحكومة والعودة الى صفوف المعارضة التي لا تتسع له حتما في الوقت الحاضر.
النائب وليد جنبلاط ايضا غير راض، وقد هدد وزراؤه بالانسحاب على رغم نفي بعضهم لاحقا لضرورات تكتيكية، وهو ماض بعكس ما تمضي به الحكومة وخصوصاً في موضوع المحكمة الخاصة بلبنان وفي مقاربة الملف السوري.
وزراء الرئيس سليمان يبدون في عزلة مع اصرار رئيس الدولة على المضي في تمويل المحكمة الخاصة بلبنان.
الواقع انه ليس من مصلحة لبنان اقالة الحكومة او اسقاطها الآن. التركيبة الهشة ستحاول قوى الاكثرية التخلص منها لفرض تركيبة مختلفة قادرة على ضمان المصالح السورية الايرانية وتنفيذ الارادات الداخلية والخارجية، وتالياً ضمان الامساك بالسلطة اكثر، من طريق الامعان في اضعاف رئيس الجمهورية وتجريده من حقيبة الداخلية خصوصا، للامساك بما تبقى من الاجهزة الامنية وخصوصا شعبة المعلومات.
ولا تطمح قوى 14 اذار بالطبع الى تأليف حكومة من مكوناتها لان النظام السوري سيفجر الوضع الامني في مواجهتها لاسقاطها في الشارع.
ولا تطمح هذه القوى ايضا الى المضي في حكومة وحدة وطنية لا تتألف من دون شروط صارمة تجعل فشلها امرا محتما، وتخضع لابتزازات وعراقيل تفجرها من داخل.
ما هي الخيارات المتبقية؟ هل الحل في تصريف اعمال يعفي الحكومة من كل مسؤولية؟ بالتأكيد لا. من الافضل ان تبقى الحكومة الحالية ليتزامن رحيلها مع سقوط النظام السوري، ويكون ذلك طبيعيا.