نقل بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة تصريحات للطبيب زكريا حنقير وعدد من السياسيين، مفادها أن الطبيب المذكور قد تعرّض للإهانة الجسدية والنفسية خلال توقيفه من قبل مديرية المخابرات على خلفية ضبط كمية من الأسلحة كان ينقلها أربعة أشخاص من التابعية السورية في سيارة بيك آب لمصلحة الطبيب حنقير في مدينة صيدا، وأن هذه الأسلحة هي قديمة وأثرية وغير صالحة ويقوم بتجميعها لهواية لديه وليس لأي غرض آخر.
 إن قيادة الجيش التي آثرت بدايةً عدم الرد على ما سيق من افتراءات بحق الجيش حفاظاً على سمعة الجسم الطبي، بات لزاماً عليها في ظلّ الإثارة الإعلامية المكثفة لهذا الموضوع توضيح الحقائق الآتية:
- أولاً: في الوقت الذي تؤكد فيه هذه القيادة أنها تتعامل مع جميع الموقوفين لديها  ومهما كانت أنواع التهم الموجهة إليهم، وفقاً للأخلاقية العسكرية والأصول والقوانين المرعية الإجراء، تنفي جملةً وتفصيلاً صحة ما ورد أعلاه لجهة تعرض الطبيب حنقير للإهانة بأي شكل من الأشكال، حيث أحيل فور ضبط الأسلحة إلى الشرطة العسكرية التي قامت بالتحقيق بإشراف النيابة العامة العسكرية وبناءً لإشارتها، ثم أخلي سبيله بسند إقامة بعد مراجعة القضاء لصفته الطبية.
- ثانياً: إن الأسلحة المضبوطة هي أسلحة حربية صالحة للاستعمال وبكميات كبيرة، مع وجود بعض الأسلحة القديمة، فضلاً عن أن حيازتها من دون ترخيص تشكّل خرقاً واضحاً  للقانون. وتحتوي المضبوطات على رشيش ماغ ورشيش BKC عدد 2 وبندقية حربية قناصة و3 مسدسات وكمية من الذخائر العائدة لها، و14 بندقية حربية قديمة معظمها صالح للاستخدام، بالإضافة إلى 8 بنادق صيد.
- ثالثاً: إن عدم اللجوء إلى القضاء، والإثارة الإعلامية لمواضيع تندرج في صلب مهمّات المؤسسة العسكرية، أمر يدعو إلى الاستغراب لا سيّما أن البعض قد تغاضى تماماً عن الإنجازات التي حقّقتها مؤخراً مديرية المخابرات، مما يشير إلى وجود غايات خلف ذلك، وإلى التشويش على دور الجيش وعرقلة مهمّاته الأمنية، كما إلى التهرب من المسؤوليات الجرمية التي ثبتت بحق الطبيب المذكور، ويبقى في النهاية للقضاء المختص من دون سواه مسألة الفصل في هذه القضية