"أنباء موسكو" 

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد أن سوريا تشهد حربا حقيقية ضد عدوان خارجي وذلك في كلمة ألقاها بدار الأسد للثقافة والفنون في دمشق لتناول آخر مستجدات الأوضاع  في سوريا والمنطقة. 

وقال الأسد في أول خطاب مباشر منذ سبعة أشهر نقله التلفزيون السوري:" أن الحرب ليس بين حكم ومعارضة بل بين الوطن وأعدائه بين الشعب والمجرمين" مؤكدا أن هذه الحرب أشد خطرا من الحرب التقليدية لأنها تجير السوريين وكثير من الأغراب لتنفيذ مشاريعها.

وأضاف "يسمونها ثورة وهي لا علاقة لها بالثورة لا من قريب ولا من بعيد الثورة تكون ثورة الشعب، لا ثورة المستوردين من الخارج" مؤكدا "أن الثورة بحاجة لفكر وقائد وتدفع البلاد إلى الأمام وليس إلى الوراء".

و شدد على أن من يسمون أنفسهم ثوار في سوريا هم مجرد حفنة من المجرمين  التكفيريين والإرهابيين الذين  يحملون فكر القاعدة  كما جاؤوا بتكفيريين من الخارج.

وأشار الرئيس السوري إلى أن الحل في سوريا يجب أن يكون شاملا للحل السياسي ومكافحة الإرهاب إضافة إلى الحل الاجتماعي مؤكدا أن حمص ودرعا تشهدان تحسنا اجتماعيا بسبب هذا الحل الذي يقوم على مبادرات وطنية.

وطرح الرئيس السوري بنودا لحل سياسي يقوم على أن تدعو الحكومة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني بعد وقف العمليات العسكرية في البلاد قائلا أن الحل سيكون على ثلاثة محاور وتتضمن الأولى:-
 
- التزام الدول المعنية الإقليمية والدولية بوقف تمويل وتسليح وإيواء المسلحين بالتوازي مع وقف الإرهابيين لكافة العلميات الإرهابية ووقف العمليات الارهابية بما يسهل عودة النازحين السوريين. 

-  وقف العمليات العسكرية بعد ذلك مباشرة من قبل قواتنا المسلحة التي تحتفظ بحق الرد في حال تعرض أمن الوطن أو المواطن أو المنشئات العامة أو الخاصة لأي اعتداء. إضافة إلى ضبط الحدود.

- عقد مؤتمر للحوار الوطني تشارك فيه كل أطياف المجتمع السوري بأحزابه وهيئاته تشارك فيه كل القوى الراغبة بحل في سوريا من داخل البلاد وخارجها.
أما المرحلة الثانية :-

- عقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل للوصول إلى ميثاق وطني يتمسك بسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها ووقف الإرهاب والعنف في كافة أشكالها. 

- يقوم الميثاق الوطني على الاستفتاء الشعبي.

- تشكل حكومة موسعة تتمثل فيها مكونات المجتمع السوري وتكلف بتنفيذ بنود الميثاق الوطني.

- يطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي وبعد إقراره تقوم الحكومة الموسعة باعتماد القوانين المتفق عليها في مؤتمر حوار وفقا للدستور الجديد ومنها قانون انتخابات وبالتالي إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

بينما تتضمن المرحلة الثالثة:-
 
- تشكل حكومة جديدة وفقا للدستور. 

- عقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية وإصدار عفو عام عن المعتقلين بسبب الأحداث مع الاحتفاظ بالحقوق المدنية لأصحابها لان الدولة يحق لها عن تعفو عن حقها. وما يسمى بالعفو العام.

- العمل على تغيير البنى التحتية وإعادة الإعمار وتعويض المواطنين المتضررين بالأحداث.

وأشار الأسد إلى أن الحكومة السورية ستبلور خلال الأيام المقبلة هذه الأفكار وتطرحها وتضع تفاصيل لها  موضحا أن أي مبادرة من الخارج "يجب أن تستند إلى هذه الأفكار، ولا داعي لنضيع وقتنا بأفكار تخرج عن هذا السياق".

وأكد الرئيس السوري أن سوريا تقبل المساعدة متمثلة بوقف المسلحين والسلاح وتمويلهم من الخارج إلا أنها ترفض التدخل الخارجي في شؤونها وكيفية إدارتها للعملية السياسية  بهدف حل الأزمة.

يشار إلى أن الأزمة تعصف في سوريا منذ 21 شهرا وحصدت أعمال العنف فيها حتى هذه اللحظة أكثر من 60 ألف قتيل بحسب الأرقام الأخيرة للأمم المتحدة .