داود رمال السفير لن يفاجأ اللبنانيون إذا انتهى كل الجدل الدائر بين القوى السياسية حول «جنس» قانون الانتخاب إلى نتيجة مكررة: إبقاء القديم على قدمه، أي «قانون الستين» مع تحسينات شكلية، لحفظ ماء وجه هذا الطرف أو ذاك.
«التركيبات»، التي هي عبارة عن تقاسم لـ«جبنة النظام» بشقّه الانتخابي والتي تُجمَّل بعبارة «تدوير الزوايا»، محور أخذ ورد، برغم التحذيرات التي تطلقها مراجع سياسية ودينية من أن الأمور لم تعد تحتمل أن تدار كما كانت تدار في السابق.
ويكشف مصدر واسع الاطلاع لـ«السفير» أن ما يدور في الكواليس هو غير ما يدور في العلن، ويمكن وصفه بـ«الصفقة» قيد الإنجاز، مشيراً إلى أنها «ستعيد العمل بقانون الدوحة (الستين) معدلاً، عبر إدخال تحسينات عليه وإجراء الانتخابات على أساسه».
ويتوقّع أن تبدأ عملية «إخراج» هذه الصفقة في الجلسة العامة لمجلس النواب في 15 أيار المقبل، معللاً ذلك بأن كل المعطيات تؤكد أن الأفرقاء لن يتفقوا على أي قانون ولن يتوصلوا الى نتيجة. وبالتالي، فإن 19 أيار المقبل، الذي تنتهي خلاله فترة تعليق المهل المتصلة بالقانون القائم، يصبح ضاغطا على الجميع للاتفاق على «قانون ليس بالإمكان أفضل مما كان»، بحسب المصدر نفسه.
فما هي الاحتمالات في حال الوصول إلى هذه المرحلة، من دون الاتفاق على قانون جديد للانتخابات؟ يوضح المصدر أننا سنكون أمام ثلاثة خيارات:
الاول، الدعوة لجلسة عامة للتمديد للمجلس النيابي، ولكي يتم ذلك، يجب أن يتأمن نصاب نيابي قوامه 119 نائباً، لأن المعترضين يجب أن يكون عددهم اقلّ من عشرة نواب، لضمان عدم قيام أحد النواب بالطعن بالتمديد أمام المجلس الدستوري.
الثاني، في حال تحقّق النصاب النيابي، ستكون القوى السياسية محرجة أمام الرأي العام لأن من يستطيع تأمين 119 نائباً للتمديد بإمكانه أيضاً تأمينه لإنجاز قانون جديد للانتخابات. وحتى لا تُحرج هذه القوى أمام الرأي العام، فإنها ستعمد إلى عدم تأمين النصاب، ما يعني أن الخيارين المذكورين لن يتحققا.
الثالث: بعد تعذّر تحقيق هذين الإحتمالين سيكون الاتجاه نحو إجراء الانتخابات وفقاً للقانون القائم تجنباً للفراغ في السلطة التشريعية. وبالتالي سيبدأ السياسيون بالحديث عن «مصلحة البلد وصون السلم الاهلي والحفاظ على عمل المؤسسات الدستورية ايا كانت الاعتبارات وخوفا من الفراغ الذي يعطّل عمل كلّ مؤسسات السلطة». وحينها سيطرح إجراء الانتخابات على أساس «قانون الدوحة» معدلاً».
ويشير المصدر إلى أن العماد ميشال عون أبلغ حلفاءه أنه لا يمانع السير بـ«قانون الدوحة» معدلاً، لافتاً الانتباه إلى أن نتائج استطلاعات الرأي التي أجراها عون في الأشهر الأخيرة شجّعته على تأييد «الستين»، لأنها أظهرت زيادة في شعبيته في الشارع المسيحي، بلغت في إحداها نسبة ثلاثة عشر في المئة. وهذا ما دفع «الثنائي الشيعي» إلى تجديد الإعلان انه يقبل بما يتفق عليه الأفرقاء المسيحيون برغم مقاربتهم المغايرة لما تعكسه نتائج استطلاعات الرأي، التي غالباً ما تكون غير حاسمة في لبنان».
ولا يستبعد أنه «في حال الوصول إلى هذا الخيار، ووفق الجو الإقليمي التوافقي الذي أشاعه تكليف الرئيس تمام سلام تأليف الحكومة، مع التطور المستجد بالانفتاح السعودي على قوى رئيسية في «8 آذار»، فإننا أمام مشهد إعادة إحياء «التحالف الرباعي» يضاف إليه «التيار الوطني الحر» وحلفاؤه، ليتحوّل إلى «تحالف خمــاسي»، وإن بصيغة غير معلنة».
ويوضح مصدر قانوني أنه «إذا كُتب لهذا السيناريو، الذي يُعمل عليه بصمت، أن يتحقق، وفي حال عدم تمكن الرئيس المكلف من تشكيل الحكومة، فان حكومة تصريف الأعمال القائمة، بإمكانها إجراء الانتخابات، مؤكداً أن «إنجاز هذا الاستحقاق هو قرار إجرائي منصوص عنه حسب المهل الدستوري