بدو أن ثمة إصراراً لدى "البعض" من حملة السلاح على إبقاء الوضع الأمني في مخيم عين ‏الحلوة هشاً، بهدف استخدامه في بازار المساومات واستغلاله في ما يجري من تداعيات أمنية ‏وسياسية في المنطقة، حتى يظهر المخيم كطرف قابل للتجاذب والانخراط في خضم الاحداث ‏الاقليمية". ذلك ما أكده مصدر أمني رفيع في صيدا أمس، مشدداً "أنه في حال عدم اتخاذ أي ‏إجراءات رادعة لضبط الوضع الأمني من قبل القوى الوطنية والإسلامية في المخيم، فإن عين ‏الحلوة قد يشهد تطورات أمنية دراماتيكية غير مسبوقة بين فتح والإسلاميين المتشددين". وأشار ‏المصدر إلى "أن ما حصل ليل أمس الأول كان جزءاً من المسلسل. وإلا ما معنى أن يتطور ‏اشكال فردي بسيط بين عنصرين في فتح والناشط الإسلامي بلال بدر إلى اشتباكات وإطلاق ‏قذائف صاروخية على مدة نحو ساعة من الزمن".
وتساءل المصدر "هل إشكال فردي بسيط تخلله طعن بسكين يستدعي قيام لجنة المبادرة الشعبية ‏ بمسيرة شعبية ليلا، ضد الاقتتال هاتفين ومنددين بالسلاح والاعمال المخلّة بأمن المخيم؟".
أمين سر "لجنة الدفاع عن حق العودة" فؤاد عثمان، اعتبر أن ما حصل مؤسف ومدان "ولا يعكس ‏مصلحة أهلنا وشعبنا، ما بات يتطلب إعادة النظر لدى القوى الوطنية والإسلامية لوضع ‏برنامج وآلية عمل تعمل على منع تكراره". وكان مقرر "لجنة المبادرة الشعبية في المخيم" عاصف موسى قد أصدر بيانا باسم المبادرة، دعا فيه إلى "إيجاد مصالحة فعلية وفتح حوار بين القوى الوطنية والإسلامية بكل مسؤولية تستند إلى ‏حماية المخيم وأمنه واستقراره. وتشكيل قوة أمنية موحدة تشارك فيها القوى السياسية الوطنية والإسلامية على قاعدة ‏الضمانة وعدم الاستفراد بقرارها على أن تكون وظيفتها ضبط الوضع الأمني في المخيم وعدم ‏ربطها بالتوافق السياسي، وبالتالي وقف استمرار التهرب من تشكيلها تحت ذريعة عدم التوافق ‏السياسي". كما دعا إلى "إيجاد قيادة موحدة للقوى الوطنية والإسلامية تمتلك صلاحيات كاملة".