صدر عن دار الفتوى - رئاسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، البيان التالي:

"أولا: إن مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد قباني يسوءه حالة العصيان القائمة على الشرعية ولا سيما ما يقوم به رئيس حكومة تصريف الأعمال بتوجيه ومساندة من بعض رؤساء الحكومة السابقين من مخالفة للشرعية وخرق للقوانين محتمين بموقع رئاسة الحكومة ونفوذهم السياسي في الدولة.

ثانيا: إن رئيس الحكومة هو عضو طبيعي في المجلس الشرعي شأنه شأن رؤساء الحكومات السابقين وله صوت واحد في المجلس ولا يتمتع بأي صلاحيات عملية أو سلطة وصاية على مفتي الجمهورية أو المجلس الشرعي وقراراته ومؤسسات المسلمين في لبنان.

ثالثا: إن رئيس حكومة تصريف الأعمال وبعض رؤساء الحكومة ومن خلال العمل على تحقيق مآرب تيار سياسي معين في السيطرة على دار الفتوى والأوقاف والمجلس الشرعي قد زرعوا الشقاق والنزاع بين أبناء الطائفة إلى حدٍّ لم يعد يحتمل أو يسكت عنه في البيت الواحد.

رابعا: إن استغلال رئيس حكومة تصريف الأعمال منصبه السياسي وسلطته على بعض إدارات الدولة كالجريدة الرسمية ونفوذه السياسي على بعضها الآخر كمجلس شورى الدولة لا يعني إطلاقا أن الحق ينقلب باطلا وأن الباطل ينقلب حقا، وإنه من المعيب بحق الدولة اللبنانية أن يساء استعمال السلطة فيها الأمر الذي يضرب بمنطق الدولة عرض الحائط ويهدد الشرعية فيها.

خامسا: إن قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي يطلب من مؤسسات الدولة العامة العمل على تنفيذ قرارات باطلة لمجلس انتهت ولايته وانتخب غيره يضع بعض مؤسسات الدولة في مواجهة مع المسلمين السنة ولو شكلاً في ظل الاستقلالية التي أعطاها المشترع اللبناني لهم في إدارة شئونهم الدينية والوقفية.

سادسا: إن مفتي الجمهورية يبدي استغرابه من محاولات التدخل المستمر لرئاسة الحكومة في صلاحياته التي منحه إياها المرسوم الاشتراعي رقم 1955/18 ويؤكد على حرصه واحترامه لمنصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو حق دستوري من حقوق المسلمين السنة كما يؤكد أن النصوص القانونية لم تعط لرئيس الحكومة أي صلاحية لاتخاذ أي قرار ملزم يتعلق بشئون الإفتاء والأوقاف الإسلامية.

سابعا: إن مفتي الجمهورية يؤكد على شرعية وقانونية تكليف الشيخ أحمد نصار مفتيا لصيدا ومناطقها كسائر التكاليف الصادرة عنه سابقا لسائر المفتين ويتساءل لماذا لم تعد التكاليف الصادرة عنه اليوم لبعض المفتين غير شرعية وغير قانونية سوى محاولة رجال السياسة إخضاع قرارات مفتي الجمهورية لأهوائهم السياسية في رضاهم عن هذا وعدم رضاهم عن ذاك الأمر الذي يشكل تدخلا فاضحا من السياسيين في أمور الدين في الوقت الذي نرفض فيه نحن تدخل رجال الدين في السياسة وهذا هو سبب قسمة المسلمين اليوم وهذا هو سبب كل المشكلات التي ينازع فيها الساسة مفتي الجمهورية في صلاحياته.