نتشر، أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي منسوب للشيخ أحمد الأسير، حيث اتهم «حزب الله» بإدارة معركة عبرا. وأشار إلى أن أطرافا في «8 و14 آذار» اتخذت قرار تصفية حالته، داعياً إلى تظاهرات تخرج من المساجد اليوم الجمعة. ولفت الأسير إلى أن وزير الداخلية أرسل له رسالة قبل أيام من معركة عبرا وتشير إلى أن «رأسه مطلوب». إلا أنه لم يتم التأكد من صحة هذا التسجيل وما إذا كان للأسير فعلاً.
وقبيل انتشار التسجيل، كانت مصادر صيداوية قد توقعت أن ينظم أنصار الأسير اعتصاماً ومسيرة في صيدا تنتهي أمام مسجد بلال بن رباح في عبرا وإقامة الصلاة هناك، كتعبير عن وجودهم وارتباطهم بالأسير، وذلك على غرار ما حصل الجمعة الماضية. كما ينظّم «حزب التحرير» اعتصاما أيضاً أمام المسجد.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى، أمس، على 27 موقوفاً في أحداث عبرا، بينهم ثلاثة سوريين وفلسطينيين، وعشرة فارين من العدالة، بينهم الاسير وأبناؤه وفضل شاكر وشقيقه عبد الرحمن وكل من يظهره التحقيق، بتهم عدة منها: تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها بقصد القيام بأعمال إرهابية، الهجوم على عناصر الجيش اللبناني وقتل عسكريين عمداً وجرح آخرين، وتخريب آليات عسكرية وإلحاق الأضرار بالمباني والسيارات وحيازة أسلحة حربية وصواعق ومتفجرات.
كما أقدم الأسير، تبعاً للادعاء، على إلقاء خطب تمسّ بالمؤسسات العسكرية وتشحن النفوس وتثير النعرات وتخلّ بالسلم الاهلي، وذلك سندا الى المواد 325 و549 و549/29 و314 و317 عقوبات 72 أسلحة والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 وهي مواد تنص على الإعدام.
وأحال صقر الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول.
وتؤكد المصادر أن الجيش حصل خلال التحقيق مع عدد من الموقوفين على اعترافات بأن الأسير هو من أعطى الأوامر لأنصاره بإطلاق النار على حاجز الجيش في عبرا، مشددة على أن الجيش مصرّ على إلقاء القبض على الأسير وشاكر ومحاكمتهما.