قال النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء اللواء عصام ابو جمرا، في بيان اليوم: "صرح رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" (النائب العماد ميشال عون) بأن "التفاهم مع حزب الله لا يزال قائما على المستوى الاستراتيجي، ولا علاقة لنا بعلاقات حزب الله الخارجية".

وحتى لا تختلط الامور وتلتبس المفاهيم نوضح تحديدا:
الاستراتيجيا هي خطة عمل توضع لتحقيق هدف معين على المدى البعيد اعتمادا على التكتيكات المناسبة للامكانات المتوافرة في المدى القصير. وتستخدم هذه الكلمة في مجالات مختلفة: دولية - وطنية - عسكرية - سياسية - اقتصادية، الخ.
لذلك نسأل دولة العماد القائد:
على ماذا تفاهمت مع حزب الله يا حضرة العماد، وهل ما زلت معه في اطار وثيقة تفاهم 6 شباط 2006؟ وما هو المستوى الاستراتيجي الذي ما زال قائما؟

هل علاقتك مع سوريا ومع ايران ومحورها هي ضمن هذا التفاهم؟ والحرب السنية الشيعية، هل هي باب من ابوابه؟ وهل تدمير سوريا على اهلها وتدمير اسرائيل مع اهلها، هي ضمن هذا التفاهم الاستراتيجي؟

ثم ما هو المقصود من محاولة تموضعك،اي تغيير تنشد واي اصلاح تبغي لدولة لبنان! وهل انتهى عقدك بالتفاهم القديم، لتبدأ عقدا جديدا يصبح فيه كل فريق من 8 آذار دولة في ذاته، له علاقات خارجية خاصة منفصلة عن حلفائه وعن اطار الدولة اللبنانية، يعلن
الحروب ويعقد الاتفاقات كما يشاء! متخطيا" "الخطوط الحمر"؟
أم ادراكك، ان منصب الرئاسة الذي تعذر وصولك اليه عام 2008 اصبح متعذرا ايضا عام 2014، ففقدت أعصابك كالعادة! ومن باب علي وعلى اعدائي يا رب، وتماشيا مع مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"، للوصول الى ما تطمح اليه من مناصب لافراد العائلة، خاصمت بعض الحلفاء، وحاولت الانتقال الى المحور الآخر، لكنك تراجعت لأنك تعلم ما سيسبب تجاوز الخط الاحمر لك ولمن حولك من مشاكل لا تحمد عقباها!".

واضاف: "حضرة العماد، صحيح انك مادة اعلامية دسمة بالمهاترات والتهجمات الاستفزازية، لكنك فشلت في قيادة الجيش وفي رئاسة الحكومة الانتقالية والوزارات التي تسلمتها والاسلوب الذي انتهينا معه بالمنفى خمسة عشر عاما، وبعد العودة في النيابة فشلت ايضا في محاربة الفساد، مباشرة في الوزارات التي تدخلت في شؤونها مع صهرك، وغير مباشرة من موقعك كنائب!".

والحال هكذا وأنت منذ عام 2005 رئيس تكتل نيابي في برلمان هذه الدولة! وقبل فوات الاوان، أليس الافضل من الارتهان للخارج، اي خارج كان ،ان تعود الى التيار الوطني الحر ومبادئه المقررة منذ عام 2006 وتبقى مستقلا، تحافظ على دستور الدولة التي تعيش في ظل مؤسساتها وتطبق المبادئ الاساسية التي يفرضها هذا الدستور ليصبح طموحك الى الرئاسة الاولى موضع بحث؟".