المركزية- شكل غياب وزير الدفاع الوطني فايز غصن عنالجلسة الثانية للجنة الدفاع الوطني والبلديات النيابية في ساحة النجمة امس الاول محوراً لتساؤلات اهمها: لماذا لم يحضر الوزير غصن او اي ممثل عن الجيش الجلسة ومن دون عذر او سبب مقنع كما قال رئيس اللجنة سمير الجسر؟

وما هو مصير الجلسة المقبلة؟ وهل سيلجأ الجسر الى النظام الداخلي لمجلس النواب و"يجبر" غصن على الحضور بقوة نص المادتين 31 و32 منه؟ في المقابل اوضحت مصادر نيابية بارزة في 8 آذار لـ"المركزية، ان الدعوة الى اي جلسة مقبلة لن تتم الا باتفاق "هادئ" بين غصن والجسر ومن دون اللجوء الى مزيد من الاثارة الاعلامية او السياسية وان نواب 8 آذار لن يسمحوا بأي شكل من الاشكال بان يكون الجيش وقيادته محور اتهام وتشكيك وخصوصاً في حادثة عبرا، وكأن المطلوب معاقبة الجيش على استئصاله رأس الفتنة والتحريض".

واضافت :" لا يتوهمن احد ان الصراخ واثارة الضجيج في وجه الجيش ووزارة الدفاع سيزرعان الخوف في القلوب او يجبراهم على التراجع، فالمحاكمات ستتواصل وفق القانون ولا تراجع عن اكمال القضية حتى النهاية ولن يهدأ لنا بال قبل القاء القبض على احمد الاسير وفضل شاكر وكل المجرمين الذين معهما واعلان ما توصلت اليه التحقيقات حول من موّل وسلّح ورعى حركته الارهابية".

غصن على صمته: وبقي الوزير غصن متمسكاً بصمته حول اسباب غيابه عن الجلسة، الا ان مصادر على صلة بالمؤسسة العسكرية اوضحت لـ"المركزية"، ان "غياب غصن وممثلي الجيش عن الجلسة امس الاول يعود الى شعوره بان هناك رغبة واضحة في تمييع القضية وحرف الانظار عن حقيقة وخطورة ما اقترفت يدا احمد الاسير ضد الجيش.فبعض النواب ما زالوا مصرين على ان الجيش استعان بمقاتلين من حزب الله لخوض المعركة وان دخوله فيها اتى بايعاز مباشر منه، الا ان حقيقة ما جرى اثبتت بالدلائل والبراهين والقرائن الحسية.

وتابعت ما كشف من وثائق امام النواب جزء يسير منها وبقي جزء كبير صار في عهدة القضاء العسكري الذي يتابع التحقيقات. والغريب في الامر ان الاشرطة التي عرضها الجيش في الجلسة الماضية سحبت من كاميرات المراقبة واجهزة التنصت التي زرعها الاسير نفسه في مجمعه ومربعه الامني وحولهما وكلها تفيد بان من بادر الى اطلاق النار على العسكريين وقتلهم كان الاسير نفسه وبايعاز مباشر منه والمؤسف هو استمرار الاتهامات والتضليل ضد الجيش وتضحياته على قاعدة عنزة ولو طارت فالتشكيك بما قدمه الجيش من وثائق واخضاع وزير الدفاع والعسكريين للاستجواب النيابي غير مقبول، فماذا يعني استمرار الطلب باستيضاحات اضافية بعد الذي قدم؟