قال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى: إن الواجب شرعا والمروءة تحتم عليه أن يحكي "شهادته للتاريخ" لتتضح الحقيقة للرأي العام خاصة وأن الرئيس مرسي، "مختطف" ولا يستطيع الرد علي "إدعاءات" الفريق أول عبد الفتاح السيسي. 

أشار فهمي، فقد تعمد ألا أتكلم عن كواليس السياسة المصرية قبيل "الانقلاب العسكري الذي أطاح بالشرعية واغتصب السلطة وأقحم الجيش في السياسة" لكن، كلمة الفريق السيسي، أمس خلال حفل تخرج دفعتين من كليتي الحربية والدفاع الجوي ذكره بحديث كان شاهدًا علي سعيه لحل الأزمة. 

يروي الدكتور فهمي "شهادته للتاريخ"، أنه تلقي اتصالا في العاشرة من صباح 3 يونيو الجاري، من اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، سأله حول "ما سيقوله الفريق السيسي، للناس حينما يتحدث إليهم، وهل سيعتذر عن مهلة 48 ساعة التي سبق وأن أعلنها للقوى السياسية ويترك لها أن تتصرف مع بعضها البعض؟".. فكان رد فهمي "لا أعلم ما سيقول لأني لم أقابله". 

ذهب رئيس مجلس الشوري، إلى لقاء الفريق عبد الفتاح السيسي، وكانت المفاجأة عندما سأله "ماذا تريد أن تبلغني".. فرد الدكتور فهمي "أنت الذي اتصلت بي، فماذا تريد أن تقول؟ قال السيسي: "نريد إجراء استفتاء على الرئاسة خلال أسبوعين أو ثلاثة" ورد فهمي، بأنها مدة قصيرة قد يترتب عليها فراغ سياسي، مقترحًا أن يتم تغيير الوزارة ويمكن أن يكون السيسي، رئيسها بجانب وزارة الدفاع، وبعدها يتم إجراء انتخابات برلمانية في وجود السيسي، وقال فهمي "الأغلبية تثق في السيسي، ويترتب على انتخابات مجلس النواب تشكيل حكومة من حزب أو أحزاب الأغلبية، وبعدها تتم الدعوة إلى استفتاء على الرئاسة أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وبذلك نتفادى حالة الفراغ". 

هنا انتهي اللقاء بعد أن أخبره الدكتور فهمي أن إعلان الاستفتاء علي الشرعية "حل غير مرضي"، وأن صور المظاهرات التي نشرت في الصحف نشرت صور مظاهرات المعارضة ولم تنشر صور مظاهرات التأييد للشرعية الدستورية، حسب قوله. 

بعد اللقاء، ذهب فهمي، للقاء الدكتور محمد مرسي، وعرض عليه ما دار بينه والفريق السيسي، فوافق علي اقتراح فهمي، بالدعوة للانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة أولًا ثم يتم الاستفتاء علي الرئاسة أو الانتخابات الرئاسية المبكرة وذلك "حرصًا علي استقرار البلد بوجود البرلمان والحكومة". 

يقول رئيس مجلس الشوري، إنه اتصل باللواء ممدوح شاهين، وأخبره بما دار بينه وبين الدكتور محمد مرسي ووعد بتوصيل الكلام إلي الفريق السيسي، ثم حدث "الانقلاب العسكري الذي أطاح بالشرعية فعطل الدستور واختطف الرئيس وأخفاه حتى الآن ثم أصدر قرارًا باطلًا بحل مجلس الشورى