سعود الزاهد

في خضم التصريحات العلنية والتلويحات الضمنية على لسان المسؤولين الإيرانيين في الأيام القليلة الماضية، أعطى المرشد الإيراني الأعلى، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر للنظام لينطلق قدماً نحو دبلوماسية مرنة للتعاون مع المجتمع الدولي بخصوص كافة الملفات الإيرانية المعلقة وفي مقدمتها الملف النووي المثير للجدل، حيث أكد أنه لا يعارض "الدبلوماسية المرنة" شريطة أن تكون شجاعة.

وقال علي خامنئي في تصريحات خلال اجتماع لقادة الحرس الثوري: "أنا لا أعارض التحركات الدبلوماسية الصحيحة"، مضيفاً أنه يؤمن بما تم في السنوات الماضية وما أطلق عليه مسمى "المرونة الشجاعة".

وفي إشارة منه إلى تعقيدات الساحة الدبلوماسية، قال: "الساحة الدبلوماسية هي مسرح للابتسام وطلب المفاوضة والدخول فيها، ولكن يجب فهمها في إطار التحديات الرئيسية".

ووجه حديثه إلى قادة الحرس الثوري الحاضرين بحثِهم على الابتعاد عن التدخل في الشؤون السياسية، وبذلك أكد ما ذهب إليه الرئيس حسن روحاني في حديثه يوم أمس، مما يعد سابقة في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي لعب الحرس الثوري فيها دوراً سياسياً وأمنياً واقتصادياً إلى جانب دوره العسكري.

ونقلت معظم وسائل الإعلام الإيرانية والأجنبية الناطقة باللغة الفارسية تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي واعتبرته بمثابة الضوء الأخضر للرئيس الإيراني حسن روحاني للتفاوض مع المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية بخصوص الملف النووي من جهة والعلاقات الثنائية من جهة أخرى".

وکان حسين موسويان، العضو السابق في الفريق الإيراني المفاوض مع الغرب حول الملف النووي والقريب من هاشمي رفسنجاني، كشف، الاثنين، عن تفويض الرئيس حسن روحاني من قبل المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي للدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية.

في سياق متصل، انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي قال فيها إنه لم يستبعد اللجوء إلى القوة ضد إيران حول ملفها النووي.

وأضافت أفخم أن "الولايات المتحدة لا تزال تستخدم لغة الوعيد ضد إيران موضحة أن بلادها طلبت من واشنطن استخدام لغة الاحترام تجاه طهران لأن لغة الوعيد لن يكون لها أي تأثير على مواصلة إيران تصميمها في تخصيب اليورانيوم.

وكانت أفخم قد أعلنت قبل ذلك أنه من غير المبرر اللجوء إلى الخيار العسكري لضمان مصالح مجموعات الضغط النافذة ولو أدى ذلك إلى انتهاك القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.