أثارت المعلومات التي ترددت ليل أمس عن تورط الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء إبرهيم بشير في عملية تهريب أموال بلغت قيمتها 10 ملايين دولار، ضجة في الاوساط السياسية، فأصدر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بيانا أوضح فيه أن مصرف لبنان وضعه في صورة المعطيات المرتبطة بهذا الملف فتمت احالة الموضوع على النيابة العامة التمييزية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني، فيما أفادت مصادر قضائية "النهار" أن التحقيقات سرية في هذا الخصوص".

وكانت المعلومات اشارت الى ان النيابة العامة التمييزية باشرت درس الملف بعد إحالته اليها من مصرف لبنان وذلك على ضوء تقرير تسلمه الحاكم من هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال.
واشارت المعلومات ان الهيئة وفي إطار مراقبتها لحركة الاموال اكتشفت حركة تداول مشكوك فيها لمبالغ تصل الى 10 ملايين دولار أميركي. إذ تبين من حركة أحد المصارف انه تم تحويل مبلغ 3 ملايين و600 ألف دولار منه الى بلاروسيا باسم زوجة الأمين العام للهيئة العليا من خلال حساب مشترك بينهما. وعلم أن الأموال جمدت ولم تحول إلى الخارج بعدما وضعت الهيئة يدها على الملف.
وفيما تحفظت المصادر القضائية عن الادلاء بأي معلومات في انتظار ما سيبينه التحقيق في الملف، أعربت اوساط ميقاتي عن استياء رئيس الحكومة من المسألة خصوصا ان الهيئة تخضع لوصاية رئاسة الحكومة. وعلمت "النهار" ان ميقاتي استدعى بشير وطلب منه تجميد نشاطه في الهيئة في انتظار جلاء ملابسات هذه المسألة ونتائج التحقيقات. وكان بشير وهو من مواليد باب التبانة في طرابلس، عيّن في حكومة الرئيس ميقاتي وتسلم منصبه في نهاية تشرين الاول من العام 2011 خلفا للواء يحيى رعد وسط حملة سياسية عليه.