استفحلت موجة الشائعات التي تجتاح صيدا من خلال وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي. وبلغت خلال الساعات الماضية منحى غير مسبوق، لتلامس حدود استدعاء الفتنة المذهبية بين المدينة وجوارها، عبر نشر رسائل نصية عن التعرض لمواطنين من المدينة في محيطها، والتي سرعان ما تبيّن عدم صحتها عبر نفيها من قبل المواطنين الذين وردت أسماؤهم في تلك الرسائل.
وبعد أن كان موضوع الشائعات محور اجتماع «مجلس الأمن الفرعي» في صيدا والجنوب، فقد اتّخذ الجيش خلال الساعات الماضية إجراءات أمنية مكثفة في صيدا وجوارها منفذا خطة أمنية مع نشر حواجز ظرفية في اكثر من شارع وحي وطريق رئيسي وحول المستديرات، وتمّ إخضاع السيارات المشبوهة التي يمتلك الجيش أرقام لوحاتها، إلى تفتيش دقيق.
إلى ذلك، كشفت «الجماعة الإسلامية»، أمس، عن بنود المبادرة السياسية التي تعتزم طرحها في المدينة.
وكان وفد من «الجماعة» برئاسة مسؤولها السياسي في الجنوب بسام حمود يرافقه عضو القيادة حسن الشماس قد التقى، أمس، رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري في دارته في المدينة، حيث اعلن الوفد عن بنود مبادرته.
واعلن حمود أن «مبادرة الجماعة تتشكّل من أربعة بنود وعناصر، هي: ضرورة الإقرار بحصريّة المرجعية الأمنية للدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش وقوى الأمن الداخلي والمؤسسات الأمنية الأخرى، وضرورة التعاطي المتوازن لهذه المؤسسات الأمنية مع كافة المواطنين، والإقرار أن صيدا تتأثر بالأحداث وبالمحيط وهي ليست جزيرة معزولة، وأنّه لا يوجد ما يمنع من توحيد الخطاب في صيدا وعدم تحويل الخلاف السياسي إلى خلاف مذهبي أو ديني كون الخلاف السياسي مشروعا وإعطاؤه طابعاً مذهبياً أو دينياً أمر مرفوض».
وأكّد أن «الجماعة ستبادر للتواصل مع كافة القوى السياسية الرئيسية في المدينة لعرض بنود المبادرة ومناقشتها».
من جهته، رأى البزري أنّه «من واجب القوى السياسية الصيداوية توحيد الخطاب تحت شعار حماية المدينة وسلمها الأهلي، ورفض الخطاب المتطرف والمتعصب، والإقرار بالمرجعية الأمنية للدولة ومؤسساتها التي وجب عليها أن تكون عادلة ومتساوية في تعاطيها مع كافة المواطنين، بغض النظر عن انتمائهم السياسي».
وأكّد «ضرورة الحفاظ على خصوصية العلاقة اللبنانية الفلسطينية في صيدا والعمل مع الفلسطينيين لمنع انجرار العنصر الفلسطيني باتجاه الأحداث الداخلية»، داعياً إلى «تشكيل الحكومة الجامعة وعدم الوقوع في فخ حكومة الأمر الواقع».