(وكالة آسيا

في جديد الصراع المحتدم بين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قبّاني من جهة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من جهة ثانية تضاربت الأنباء عن نية المفتي الإدعاء على مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان على خلفية قيام الأخير بصرف مبلغ ٤٠ مليون ليرة إلى موازنة المجلس الشرعي عن ٢٠١٣ ، وفي هذا الإطار يأتي رفض قباني تمويل المجلس بإعتبار أن ولايته منتهية.
في هذا الإطار وبينما نفى المسؤول الإعلامي في دار الفتوى خلدون قواص أيّ علم مسبق لديه في المنحى الذي سيتّخذه المفتي قبّاني أكّده مدير عام الأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة أن الخطأ الذي ارتكبه سوسان، كان "عبر إرساله مبلغاً من المال إلى المجلس الشرعي المُنحلّ عوض المجلس الشرعي الجديد".
من جهته أشار سوسان "عندما أتبلّغ الدعوى، لكلّ حادث حديث وقال: " لستُ مهتمّاً أبداً لهذا الموضوع، من باب المصادفة أنّ المفتي كان زميلَ دراسة، وكنّا في الصفّ عينه، نعرف بعضنا تماماً. من جهتي أنا حريص على موقع الإفتاء في لبنان. وليفعل المفتي ما يريده، تصعيده لن يقدّم أو يؤخّر، إنّما سيزيده ارتباكاً".
كما أوضح سوسان أنّ ما قام به ليس قراراً شخصيّاً، أو مبادرة فردية، بل "تنفيذٌ لقرار المجلس الشرعي المتّخَذ منذ أكثر من ١٠ سنوات، إذ تُموّل دوائر الأوقاف الإسلامية في لبنان موازنة المجلس الشرعي السنوية، ومنها دائرة أوقاف صيدا. أمّا إذا كان المفتي قبّاني لا يعترف بالمجلس الشرعي بإدارة الوزير السابق عمر مسقاوي، فهذه مشكلته".
وأضاف: "حتى إن اتّصلَ سماحته بالمصارف، فلن يجد نفعاً في ذلك، لأنّ كلّ ما قمتُ به قانونيّ ونظامي، وقد سبق أن صدرَت قرارات عن مجلس شورى الدولة تبطل قرارات سماحته وتؤكّد صوابية المجلس".