ان قرار المجلس البلدي في صيدا بمنع وجود عربات وبسطات الخضار والفاكهة في الاسواق التجارية وما رافقه من حركة احتجاج من قبل الباعة يتطلب توضيح الامور التالية:

1.    ان هذا القرار ليس جديداً انما هو تأكيد لقرار سابق اتخذه المجلس البلدي وهو يعبرعن ارادة صيدا وقواها الحية بضرورة تنظيم الاسواق التجارية و تحرير ارصفتها من البسطات العشوائية من اجل عودة صيدا لدورها كمدينة سياحية و تجارية تجذب اللبنانيين من جميع المناطق والسياح العرب. ويجب ايضاً تذكير اصحاب الذاكرة الانتقائية بان روح المسؤولية الاجتماعية والانسانية لم تكن ابداً غائبة لدى رئيس واعضاء بلدية صيدا لانه قبل تطبيق هذا القرار تم انشاء سوق جديد لبائعي الخضار والفاكهة.

2.    ان الاحتجاجات المحدودة  لبعض باعة الخضار والفاكهة على هذا القرار البلدي اظهرت تصرفات مستهجنة و غير مسؤولة.وكان من الاجدى لهؤلاء الباعة اعتماد الحوار وسيلة لعرض مطالبهم  و حل مشاكلهم بدل اللجوء الى العنف وقطع الطرقات واطلاق الاتهامات والشتائم بحق شخصيات صيداوية عملت و ما زالت تعمل جاهدةً من اجل مصلحة صيدا ونهوضها الاقتصادي والاجتماعي.

3.    ان اثارة  الشغب من قبل بعض باعة الخضار والفاكهة لا يمكن ان ينتج عنها ابداً الحلول المناسبة للمشكلات التي يعانون منها ولكن هذا الفعل يؤدي الى خلق جو من  عدم الاستقرار في مدينة صيدا. و لذلك  يجب التأكيد بان استقرار مدينة  صيدا هو خط احمر يجب عدم تجاوزه  لان من حقها العيش بأمن و امان اسوة بسائر المناطق اللبنانية تحت مظلة الدولة اللبنانية وقواها العسكرية  من جيش وقوى امن داخلي.

4.    ان تيار المستقبل كان وما زال في طليعة المدافعين عن حق كل انسان بالحصول على لقمة عيشه بكرامة لكن ذلك لا يمنع من التأكيد ايضاً على ان هذا الحق لاصحاب العربات والبسطات لن  يكون على حساب حقوق اصحاب المحلات التجارية وخاصة ان الحل البديل لمطالب الباعة موجود اصلاً وهو السوق الجديد للخضار والفاكهة.

واخيراً، ان حق الانسان بتحصيل لقمة عيشه يجب ان يكون بعيداً عن بازار الكلام السياسي والمزايدات الكلامية التي تحرض على مكون اساسي  من مكونات المجتمع الصيداوي؛ لان الدفاع عن هذا الحق الانساني ليس ملكية حصرية لفئة سياسية بل هو مسؤولية جماعية و اخلاقية  يتشارك فيها جميع ابناء صيدا جميعاً من اجل ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات الاقتصادية والصعوبات المعيشية التي تعاني منها المدينة.