وتقوم "منظمة العفو الدولية" بحملة عالمية للدفاع عن مريم ووقف حكم الاعدام في حقها، وهي بدأت حملة تواقيع تضامنية وصل عددها الى 600 ألف توقيع حتى الآن، وفق "الاندبندت".

وفي قضايا سابقة تخص حوامل أو مرضعات، ينتظر السودانيون حتى تنجب الأم وتكمل فترة الرضاعة قبل تنفيذ أي حكم إعدام، والولادة المبكرة تجعل من موتها الوشيك أكثر قرباً. وبرغم قساوة السجن، تمسكت الأم بمعتقداتها، ويقول زوجها واني " بأن هناك ضغوطاً تمارس عليها من قبل القيادات الدينية الإسلامية بأن تعود إلى الإيمان.. وهو تقول كيف أعود إلى الإسلام ولم أكن مسلمة في يوم ما؟ نعم كان والدي مسلماً، ولكن تمت تنشئتي من قبل أمي".

وأضاف واني بأن زوجته تمارس المسيحية أكثر منه،"أعرف زوجتي إنها ملتزمة .. حتى الأسبوع الماضي أحضروا لها شيوخ وقالت لهم، إنني متأكدة من أنني لن أغير ديني". وقد قام الزوجان بتعميد طفلهما مارتن، وفق الزوج.

وكانت مريم اعتقلت بعد ان اتهمها أقاربها بالتنكر لدينها، وقالوا في شكواهم بأنها فقدت منذ سنوات، وصدم أفراد عائلتها عندما علموا انها متزوجة من واني، المسيحي بحسب ما قال محاميها. ويقول واني أنه لم يقابل أقاربها الذين قدموا الشكوى على الإطلاق، وقد نشأت زوجته كمسيحية مع أمها الأثيوبية الأرثوذوكسية بعدما ترك أبوها الأسرة وهي في سن السادسة، وأوضح أن "أولئك الناس قدموا التهم مدعين أنها أختهم، وقدموا تقريرا للشرطة بأنها اختفت."

وكانت مريم قد اتهمت بالزنا بسبب زواجها من مسيحي، وأضيفت لها فيما بعد تهمة "الردة عن الدين". وتم اعتقالها في 17  كانون الثاني، ولا يعترف في السودان بهذا الزواج مما يعني بالنسبة للزوج أن أطفاله لن ينسبوا إليه. وعند اصدار حكم الاعدام، نادى قاضي المحكمة عباس محمد الخليفة على مريم باسمها الاسلامي ابرار الهادي محمد عبد الله، قائلا:  "اعطيناك ثلاثة ايام للتوبة لكنك تصرين على عدم العودة الى الاسلام ولذلك حكمنا عليك بالاعدام شنقا حتى الموت".
وكذلك حكم القاضي علىمريم بالجلد مئة مرة بتهمة ممارسة الزنا وفق قانون الشريعة الاسلامية الذي لا يسمح للمرأة المسلمة بالزواج من رجل غير مسلم او اقامة اي علاقة معه.