بعد اخذ ورد ومسيرة طويلة من التجاذبات والعمل النقابي، وبعد اعتصامات واضرابات عديدة، أخذ وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بـ"اعطاء حاملي وثائق القيد في الامتحانات الرسمية افادة تثبت قيده في اي من هذه الامتحانات تبرز الى الجامعات من اجل الانتساب اليها". وقال لـ"148 الفا طالباً، منذ اليوم أنتم بمثابة الناجحين".
اكد وزير التربية الياس بو صعب في مؤتمر صحافي "انه بعد القرار الثاني الذي اتخذ والذي اكد التفويض لوزير التربية اصدار الافادات للطلاب، اعطيت فرصة تلو الاخرى وحاولت في شكل غير محدود وبعد مناشدات كثيرة منها تربوية ومنها دينية ومنها سياسية واهمها طالبية، انقاذ مستقبلهم امام التعنت والوصول الى حد العناد في بعض الاحيان وشخصنة الموضوع بدلا من التطلع الى المصلحة العامة، للاسف استمر العناد والكل شاهد على المرونة التي تعاطيت فيها حرصا مني على مصلحة الطلاب والاساتذة".

اضاف: "هيئة التنسيق تعرف ان الافق السياسية مقفلة ولا جلسة تشريعية. حاولت ان تكون هيئة التنسيق منتصرة يوم الثلثاء، وبين الافادات والمحافظة على الشهادة الرسمية اخذنا قرارا بالمحافظة على الشهادة الرسمية. راهن البعض على عدم حسم الوزير لهذه المسالة، لكن اليوم هناك 148 الف طالبا بين التعليم الرسمي والمهني والتقني ينتظرون مستقبلهم الذي نتحكم به اليوم".

وأضاف: "الذي انتصر اليوم هي التجاذبات السياسية وهيئة التنسيق الخاسر الاكبر بقرارها"، مشيراً إلى أن "مسؤولية السلسلة تعود إلى السياسيين الذين اخطأوا بعدم اقرارها. وسبب عدم اقرارها هو الخلاف السياسي وهيئة التنسيق اقتنعت بذلك واصحاب المقاطعة كانوا هيئة التنسيق وهنا اخطأوا. انا كمسؤول وكوزير ملزم باتخاذ القرارات لانقاذ الطلاب والعام الدراسي وقالوا لي في هيئة التنسيق لا حل سوى باقرار السلسلة".

ودعا الى "اعادة تقويم للعمل النقابي"، وعمن قال أن "الافادات مسألة غير تربوية"، قال بو صعب: "كان الاجدى بالذي يطرح هذا الموضوع ان يفكر كتربوي وكنقاب"، لم يفكر احد ما هي تبعات القرار"، مشدداً على ان "هذا القرار ادى الى خسارتهم ورقة الضغط وهناك طريق طويلة والمحطات كثيرة وكبيرة يجب ان تعيدوا النظر وتفكروا بقيادتهم كيف يكون العمل النقابي".