أوضح مصدر فلسطيني لـ"المركزية" ان لجنة التحقيق المنبثقة من القوة الامنية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، طلبت 5 اشخاص من المخيم للتحقيق معهم لاقدامهم ليل 9 الجاري على اغتيال احد كوادر "فتح" وليد ياسين عبر اطلاق النار عليه في محله لبيع العصافير في الشارع الفوقاني في المخيم والتسبب بجرح 5 اخرين، من بينهم حسن ابو داود الذي ما زال يرقد في العناية الفائقة في مستشفى لبيب الطبي، مشيرا الى ان المطلوبين الخمسة امتنعوا عن الحضور الى مقر لجنة التحقيق في المخيم للاستماع الى افاداتهم، ومن بينهم اثنان من جماعة "جند الشام" التابعة لبلال بدر وهما عبد فضة وحسين حوراني.

وقال المصدر ان فضة وحوراني المتهمين بالوقوف وراء عمليات اغتيال في المخيم، طلبا ضمانات لتأمين سلامتهما خلال التحقيق وقبله وبعده، مهددين رؤوسا كبيرة في حال اصابتهما بأي مكروه، مؤكدا ان حجتهما هي للتهرب من الحضور الى مقر اللجنة الامنية والتواري في حي الطوارئ حيث معقل الاسلاميين المتشددين برئاسة بدر، مشيرا الى ان في حال تم التحقيق مع الخمسة والتأكد من تورطهم في قتل ياسين، فان اللجنة الامنية سوف تسلمهم الى القضاء اللبناني لان جريمة الاغتيال تمت في المخيم وهو ارض لبنانية وليست جزيرة معزولة عن الجوار اللبناني.

ولفت الى ان لجنة التحقيق وبعد الانتهاء من ملف اغتيال ياسين ومحاسبة المتورطين، سوف تفتح كل ملفات الاغتيال على ارض المخيم ومن بينها اغتيال الضابط الفتحاوي العقيد جميل زيدان ومسؤول جمعية المشاريع الاسلامية في المخيم الشيخ عرسان مصطفى، وعلي خليل وعلاء حجير وغيرهم ممن جرت تصفيتهم في المخيم، مؤكدا انه قرار نهائي اتخذته اللجنة الامنية العليا للفصائل الفلسطينية الوطنية والاسلامية التي اجتمعت في مقر سفارة فلسطين في بيروت مؤخرا والتي أجمعت على المضي في رفع الغطاء عن كل المخلين بالامن في المخيم واعتقال كل من يثبت تورطه في اي عمل امني في المخيم وخصوصا قتلة وليد ياسين.

وشدد المصدر على أن مخيم عين الحلوة لن يكون بيئة حاضنة "للإرهاب" والمجموعات التكفيرية، بل أن المخيم جزء من لبنان، مشيراً إلى أن بعض المنحازين للجماعات "المتطرفة"، لا يمثلون كل المخيم، وبالتالي عين الحلوة لن يكون ملاذاً للبؤر "الإرهابية ولا ممرا او مقرا لداعش او للنصرة لان مزاج المخيم واهله بأغلبيتهم هم ضد تلك المجموعات الارهابية".