دعا رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الى أن "تحسم الدولة أمرها وتتخذ قراراً واضحاً باقفال مطمر الناعمة الذي بات يشكل واقعاً بيئياً وصحياً مزرياً ومؤلما لاهالي المنطقة والقرى المجاورة".

ورأى انه "من غير المنطقي ان تتحمل منطقة لبنانية واحدة دون سواها اعباء نفايات مناطق اخرى من دون ايجاد حل سريع وجذري لهذه الازمة، وآن الاوان لتتحمل كل منطقة او قضاء معالجة نفاياته لا ان ترمى كلها في الناعمة".
وقال: "من الضروري أن نعرف ما اذا كانت الدولة اقوى من الشركة الملتزمة أم أن الشركة الملتزمة اقوى من الدولة. فمن حق المرء ان يتساءل عن الاسباب الحقيقية لتلكؤ الدولة حتى اللحظة في اتخاذ القرارات المناسبة، فهل هي متصلة بمصالح وحسابات وصفقات وسمسرات معينة ام لاسباب اخرى غير مفهومة؟ من هنا، بات ضروريا اجراء مناقصة جديدة بعد سنوات وسنوات من التمديد الحصري للعقد والتمدد الجغرافي التدريجي لتلك الشركة. لذلك، فاننا على استعداد لفضح الكثير من الحقائق والامور والمعلومات ما لم يصدر عن الحكومة واللجنة الوزارية المختصة، في مهلة زمنية قريبة، قرارات تضع حدا نهائياً لهذا الملف الذي تتواصل فصول مأساته على الاهالي منذ سنوات وسنوات".
واشار الى ان "هناك الكثير من التقنيات الحديثة التي تستخدم حاليا في صيدا وفي سائر انحاء العالم للتعامل مع بقايا النفايات ومعالجتها بطريقة علمية وبيئية مدروسة، وهي قابلة للتطبيق وتوفر مساحات للطمر، ولكن يبدو ان الشركة الحالية تستسهل عدم تنفيذ تلك الاجراءات وتفضل القيام بما يحقق لها الارباح التجارية السريعة والسهلة. هناك مساحات شاسعة قادرة على استيعاب نفايات منطقة بيروت الكبرى، مثل محلة الكرنتينا او غيرها. ومن الممكن الاستفادة من التجربة الناجحة التي حصلت في مدينة صيدا للتخلص من جبل النفايات وتكرارها في بيروت. ولكن ان تبقى نفايات بيروت الكبرى والقسم الاكبر من جبل لبنان ترسل الى مطمر الناعمة، فهذا الامر لم يعد مقبولاً. فالاهالي في تلك القرى يتحملون ما يتحمل من اخطار صحية وبيئية ولا يجوز استمرار هذا الوضع".
وختم: "صحيح اننا قد نتفهم حصول تمديد قسري موقت لفترة اقفال المطمر التي كانت حددت في 17 كانون الثاني 2015 بسبب عدم ايجاد البدائل، ولكن سوف نقبل بذلك فقط اذا اتضحت الرؤية المستقبلية والخطوات التنفيذية لتحديد تلك الرؤية. والا فلكل حادث حديث، ولتتحمل السلطات المعنية مسؤولياتها كاملة في هذا المجال".