نفذ اساتذة التعليم الرسمي والخاص وموظفو الإدارات العامة في الجنوب اعتصاما امام سراي صيدا الحكومي، تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية، تحت شعار استنكارا "للتجاهل المتمادي لقضيتنا العادلة ولحقنا في رواتب منصفة".

وحمل المعتصمون لافتات تطالب بإقرار سلسلةالرتب والرواتب وكتبوا عليها "فكوا قيد السلسلة وانصفوا الموظف ولمصلحة من إضراب القطاع العام".

وأعلن امين عام نقابة معلمي المدارس الخاصة في الجنوب وليد جرادي،ان الإضراب اليوم هو استكمال للتحركات السابقة، مشددا على "ان السلسلة يجب أن تقر بأسرع وقت ممكن"، مشيرا الى "ان رواتب المعلمين لم تعدل منذ عشرين سنة"، ومتساءلا "لماذا التسويف والمماطلة؟".

 ورد جرادي على وزير التربية قائلا: "ما نفع المؤتمرات التربوية إذا كان المعلمون لا يفكرون إلا برواتبهم وبالسلسلة اكثر مما يفكرون بالتربية". وأعلن ان التحرك سيستمر ولن يمر العام الدراسي إلا بإقرار السلسلة".

هاشم

من جهته، قال عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة ديب هاشم، ان "سنة واحدة مرت ولم نقم بأي تحرك، فإذا كان مجلس النواب لا يشرع تحت الضغط "فدلونا" ما هي الوسيلة المناسبة لكي نحصل على حقنا".

وأضاف: "إذا كانوا يراهنون بأن ننسى حقنا ووجعنا فنقول لهم لا يراهنوا على يأسنا ومللنا وسنبقى مستمرين في تحركنا وما حصل اليوم هو خطوة في اتجاه تحركات مقبلة".

جمعية عمومية

وكان سبق الاعتصام عقد جمعية عمومية لمعلمي المدارس الخاصة في الجنوب في مقر النقابة في حي البراد في مدينة صيدا، تلا اثرها جرادي بيانا جاء فيه:

"لبى معظم معلمي مدارس صيدا والجوار نداء نقابة المعلمين في لبنان للاضراب والإعتصام على عكس ما حاول تشييعه البعض عن عدم مشاركة التعليم الخاص في الإضراب.

فالإضراب هو إضراب معلمين وليس مؤسسات، ولذلك عتبنا هو على قلة من المعلمين وليس على المؤسسات، فإضرابنا هو استنكار للمجازر التي ترتكب بحق المعلمين من خلال ضرب رواتبهم منذ عشرين سنة". 

وقال: "الإضراب هو رد على النهج المتبع من قبل المسؤولين وسياسة الكر والفر وتبادل الأدوار والوصول بالأمور الى هذا الدرك من التعاطي اللامسؤول مع حقوق المعلمين والأساتذة والموظفين، ودعت الى مزيد من الخطوات التصعيدية.

وقد دعا المجتمعون النواب الى إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب العادلة والتي تحفظ حقوق كل القطاعات، مؤكدين ضرورة إخراج السلسلة من نفق التجاذبات السياسية القائمة بين أطراف السلطة، فالسلسلة حق وعلى المسؤولين الإقرار به، وقد طال الإنتظار".