آمال خليل

أنهى رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم، أمس، الاستماع إلى مرافعات وكلاء الدفاع عن 17 موقوفاً في ملف أحداث عبرا. وحدد 18 آب المقبل للاستماع إلى الجزء الثاني من المرافعات للدفاع عن الموقوفين الذين قسّمهم إلى ثلاث فئات؛ من بينهم المتهمون المخلى سبيلهم. ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني الحجار تلا مرافعته، معرباً عن الرضى عن المسار القضائي الذي سلكته القضية. وأكد أن الهدف إحقاق العدالة ومعاقبة قتلة جنود الجيش اللبناني وضباطه.
حضّر المحامي محمد المراد أوراقه للمرافعة باسم المحامين. لكن زملاءه رفضوا أمام الحضور وهيئة المحكمة أن يتحدث باسمهم لأنه لم يطلعهم على فحوى مرافعته. امتثل المراد للطلب وشرع بالدفاع عن أول الموقوفين، علي أرناؤوط. بعد ساعة من الكلام، خلص إلى أن «الولد لو بار بيطلع تلتينو للخال»، وهو ما ينطبق على أرناؤوط، ابن شقيقة فضل شاكر. المراد اعتبر أن الاعترافات الأولية التي استندت إلى التحقيقات لدى استخبارات الجيش «باطلة ومخالفة للقانون الذي لا يشمل عناصر المخابرات من ضمن الضابطة العدلية التي تستوجب الموقوفين».

وكلاء الدفاع توافقوا على أن معظم المتهمين «كانوا يظنون أن الاشتباك يوم المعركة كان مع سرايا المقاومة، لا مع الجيش، ولما عرفوا الحقيقة انسحبوا». وإذا كان الهدف من المحاكمة معاقبة قتلة الجنود، كما قال الحجار، فإن أياً من المتهمين في استجواباتهم لم يعترف أو يحدد من قتلهم، باستثناء علاء المغربي الذي قال إن أمجد الأسير هو من قتل مسؤول الحاجز النقيب سامر طنوس