استقر أعواماً في روسيا حيث تعرّف الى اجنبية وتزوجا بعد علاقة حب كان شرطه الاساسي لتتويجها ان تعيش العائلة في لبنان، وهو ما حصل بالفعل، الا انه بعد ولادة طفلهما عندما كانت العائلة في دبي بداعي العمل، اخذت المشاكل تتفاقم نتيجة عدم استيعاب الزوجة فكرة العيش خارج موطنها، فضلاً عن التنافر في الطباع. وبدأت تغادر المنزل الزوجي لايام واشهر من دون ان تترك عنواناً محدداً لها، الى ان علم زوجها بعد فترة انها على علاقة غرامية بمواطن من بلادها، ولما كاشفها في ذلك غادرت المنزل الى غير رجعة تاركة طفلها معه، فاضطر الى ترك البلاد حيث كان يعمل والعودة الى لبنان، الى منزله حيث اقام وولده.
وبعد عودته تقدم باستدعاء امام محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان الناظرة في قضايا الاحوال الشخصية برئاسة القاضي جون القزي، اعتبر فيه ان المحاكم المدنية اللبنانية هي صاحبة الاختصاص لفسخ الزواج المدني المعقود بينه وبين زوجته في موسكو، وقال ان شروط الطلاق متحققة. وطلب منحه حضانة ابنه القاصر مبرزاً القانون الروسي الذي انعقد الزواج المدني في ظله.
وتبيّن ان تبليغ الزوجة بالطريقة العادية قد تعذّر، مما استدعى توسّل التبليغ الاستثنائي الذي استكمل نشراً ولصقاً من دون حضور الزوجة او تمثيلها. وجاء في حيثيات المحكمة ان الزواج المعقود بين طرفي النزاع اصطدم بالحائط المسدود تبعاً لما شابه من عثرات واشكالات لم يحل طفلهما دونها. واعتبرت "ان النزاع الذي تفرّع عن هذا الزواج المدني يخضع لاحكام المادة 69 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني، مع تضافر الشروط المبررة، ويقع بالتالي ضمن الصلاحية النوعية والمكانية لهذه المحكمة، مشير الى "ان حيثيات عقد الزوج المدني المطلوب فسخه تخضع لقواعد القانون الذي انعقد في ظله، وهو في الحالة الحاضرة قانون العائلة في روسيا الاتحادية في مواده.
ولانه في هذا المجال يُفسخ الزواج، اذا تبين للمحكمة ان الحياة المشتركة بين الزوجين والحفاظ على العائلة باتا مستحيلين، بعدما استحالت التسوية الرضائية التي يكون للقضاء ان يقاربها بحسب الحال المطروحة امامه ويمهل في سبيل انجازها عند الاقتضاء.
وبما ان ما عرضه الزوج في الاستحضار الذي تقدم متقاطعاً مع واقعة غياب الزوجة غير المبرر قانوناً للمدعى عليها عن المنزل الزوجي وعن مسرح الاجراءات القضائية رغم اللجوء الى ما لحظه التشريع في هذه الحال، تبليغاً وضماناً، يوجه الى انهيار الحياة الزوجية نتيجة للنزاع في التعاطي اليومي، مما جعل الحفاظ على العائلة الذي هو في صميم الزواج، مستحيلاً، وقد تداعى المنزل بعواصف الخلاف وانواء الغياب وما رافقه من ملابسات اقلها ما اثاره المدعي الزوج لجهة اكتشافه علاقة غرامية لزوجته مع شاب من موطنها، وتعذّر التثبّت من هذه الواقعة في ضوء غياب المدعى عليها المتراخي منذ ردح من الزمن (...)".
واعتبرت المحكمة انه "بعد هذه المعطيات، وتبعاً لما استُمد من قرينة الغياب غير المبرر للمدعى عليها عن المنزل الزوجي، رغم تركها الطفل وهو بعد في مرحلة الطفولة، يقتضي اعلان فسخ الزواج بينهما سنداً الى المادة 22 من قانون العائلة في روسيا الاتحادية، مع تعذّر السير بأي اجراء صلحي تبعاً لغياب المدعى عليها من الدعوى. وحيث انه مع فسخ الزواج لا يستقيم ترك وضع الطفل، ثمرته، من دون تحديد، لما في ذلك من عدم استقرار سيطول حيثيات النمو والتربية، مما يستدعي في حال الملف الراهن، ومع عدم ورود اي جواب من الام المدعى عليها او حتى مطالبة بهذا الخصوص اجابة المدعي في مطلبه ومنحه حضانة طفله سنداً الى المادة 24 من قانون العائلة الروسي، فيكون للاب المدعي ان يؤمن لطفله الاقامة معه في شكل مستقر ولائق وينفق عليه في سبيل تأمين مقتضيات حياته اليومية، على ان يحفظ للام المدعى عليها، عند الاقتضاء، تقديم اي مراجعة تعديلية في هذا الخصوص في حال قيام الشروط المبررة".