اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن «أحمد الأسير صيد ثمين، وكذلك أسراره، ونحن لا ننتظر معادلة 6 و6 مكرّر للقبض على إرهابي»، مشدداً على أن «توقيفه عمل استباقي حمى لبنان من تحريكه خلاياه».
وإذ قال إبراهيم، في حديث لمجلة الأمن العام، إن «المهمة نفذتها المديرية في عملية أمنية نظيفة من دون تعاون مسبق مع أي جهاز أمني محلي أو خارجي»، أوضح أنه «ليس لدينا ما يدعو الى الخجل من أي تعاون، لو ساعدنا أحد لما أنكرنا تدخله، المساعدة لا تأتي إلا من باب التبادل في ما بيننا».
وكشف أنه «شكَّل خلية أمنية لسنتين خلتا تولت مراقبته، وتعقبت تحركاته الى أن وقع في القبضة»، مشيراً الى أن «ليس ثمة رجل خطير او مطلوب ليس تحت المراقبة والمتابعة». وأضاف: «عندما تكون يد الأمن قصيرة تطول أيدي الإرهاب والمخلين بالاستقرار والأمان».
وأشار إلى أن البعض «أشاد بالعملية واستعملها في السياسة»، لافتاً الانتباه الى «أننا نشتغل في الأمن بحرفية ولا نرى في أي مُلاحَق دينه او مذهبه. لا أستطيع القول لمجرم ما، سنحت لي الفرصة لإلقاء القبض عليه، إذهب الى بيتك وانتظر حتى أوفر التوازن المطلوب في الإجرام كي أوقفك معه».
ونفى إبراهيم أي «علاقة للمخيمات الفلسطينية بتوقيف الأسير أو تعاونها في ذلك، برغم أنه سبق أن طلب من قياداتها تسليمه الى الدولة اللبنانية في ضوء معلومات أكدت وجوده في مخيم عين الحلوة، إلا أنها لم تستجب  

السفير