لينا فخر الدين السفير
حوالي السّاعة العاشرة والنّصف من صباح الأمس، صعد أحمد الأسير السلالم وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة، نحو الطبقة الأولى في المحكمة العسكريّة.
وهناك، في مكتب مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكريّة القاضي هاني حلمي الحجّار، بقي إمام «مسجد بلال بن رباح» السابق يجيب عن اسئلة «الريّس» لأكثر من ثلاث ساعات في حضور أحد المحامين عنه.
في البداية، اشتكى الأسير للحجّار من وضعه الصحي وما يعانيه داخل سجن الريحانيّة الذي يزداد وضعه سوءاً مع أعمال الدّهان داخله، ممّا يؤدي إلى استنشاق روائح مزعجة خصوصاً أنّه مصاب بالربو.
وهذا ما كان وكلاء الدّفاع عن الأسير يتحضّرون له بعدما ظنّوا أنّ الجلسة مخصّصة لهذا الشأن ليفاجأوا أنّ النيابة العامّة تريد استجواب الموقوف، «ونحن غير معتادين على قيام النيابة العامّة بالتحقيق مع الموقوفين، وأوّل مرة يحصل هذا الأمر»، يقول المحامي محمّد صبلوح.
فيما تشير مصادر مطلعة داخل المحكمة العسكريّة إلى أنّ هذا الأمر هو بمثابة «إجراء روتيني ودائماً ما يحصل، خصوصاً أن النيابة العامّة هي صاحبة الاختصاص الأصلي وهي من تكلّف المفارز بالتحقيقات حفاظاً على الوقت».
أمّا عن تفاصيل التحقيق التي كان فيها الأسير «مرتاحاً»، يحاول وكلاء الدفاع عنه الإبقاء على استراتيجيّة عدم التسريب لعدم هتك سريّة التحقيق.
وإذ يؤكّد المحامي صبلوح أنّ العنوان العريض لاستجواب النيابة العامّة تمحور أمس حول التدقيق في الإفادة الأوليّة التي أدلى بها الأسير لدى المديريّة العامّة للأمن العام التي وردت حديثاً إلى «النيابة العامة العسكريّة»، لاعتبارها سريّة وظهرت بأنّها «مبدئياً غير صحيحة وفيها الكثير من الوقائع غير الدقيقة» وفق ما يقول صبلوح.
ولكنّ، تشدد المصادر على أنّ الموضوع ليس كذلك، وتعمّدت النيابة العامّة ممثلةً بالحجّار استجواب الأسير لمزيد من الدقّة، ولوجود الكثير من الملفّات المتفرّعة عن ملفّه الأساسي: معركة عبرا يستجوب فيها أمام الهيئة العامة برئاسة رئس المحكمة العميد خليل ابراهيم، قضيّة مشاركته في معارك بحنين يستجوب فيها أمام قاضي التحقيق العسكريّ الأوّل رياض أبو غيدا، وقضيّة الخلايا النائمة التي أسّسها بعد هروبه من عبرا والتي يستجوب فيها أمام قاضي التحقيق العسكريّ نجاة أبو شقرا.
ولذلك، أرادت النيابة العامّة التأكّد من وجود تهم جديدة لم يلاحق بها الأسير، وليتمحور الاستجواب بالتالي على الملفّ الذي ما زال يُعتقد بأنّه أحيط بمنسوب عالٍ من السريّة والكتمان وهو: «تمويل المجموعات العسكريّة التي أسّسها الأسير».
وربطاً بالأسئلة المتفرّعة عن «من أين لكَ هذا؟»، استجوب القاضي الحجّار الأسير قبل أن يرجئ الجلسة إلى 18 المقبل لاستكمال الاستجواب.