اختلط ملف المحكمة العسكرية بملف تعيينات المجلس العسكري في ظل التعقيدات الراهنة. 
وفي معلومات للجديد، أنّ ضمن الأسماء المقترحة لتولي منصب المدير العامّ لإدارة الجيش والتالي ملء المقعد الشيعيّ في المجلس كلٌّ من: العميد خليل ابراهيم (رئيس المحكمة العسكرية)، والعميد محمّد جنبية (نائب رئيس الأركان للعمليات)، والعميد محسن فنيش، و(لكنّ مشلكةَ هذا الاسم الأخير أنه غير حائز صفة الركن إلا أنّ فتوى يعمل بها باعتبار إجازته في إدارة الأعمال تؤهلُه ليكون "قيّماً" فيجازُ له الترقية إلى رتبة لواء).
وعليه إذا ما وقع الاختيار على العميد ابراهيم لرتبة لواء ودخل نادي المجلس العسكريّ من بوابة الحكومة يخرج من تحت قوس المحكمة العسكرية، فيكافأ من قبل فريق ويتخلّص منه فريق آخر في توليه رئاسة المحكمة.
إشارةً الى أنّ آلية الاتفاق على المقعد الشّيعي محصورة بين الثنائيّ أمل وحزب الله ، حزب الله يُسمّي ثلاثة خيارات وحركة أمل تختار منها، أما العضو الكاثولوكيّ فحصر الاختيار فيه بين العميد جورج خميس مدير استخبارات بيروت والعميد جورج شريم وكلاهما محسوبٌ على العماد عون.
وإذا ما عُيّن شريم  وهو الملحقُ العسكريُّ في الولايات المتحدة الأميركية، فسيُعيّنُ بدلاً منه خميس، فيما الارثوذكسي محصورة بين العميد عسيلي المدعوم من عون والحمصي الذي يميل إليه وزير الدفاع وعليه تبدو عقدة التعينات في المجلس العسكري قد اقتربت من الحلّ فيما يبقى السوال المطروح من البديل من ابراهيم في المحكمة العسكرية؟، هنا تُفتحُ الخِياراتُ على أسماءٍ عدةٍ لعلَّ أبرزها:
العميد حسين خليفة، الملحق العسكريّ في موسكو الذي يتقاطع على اسمه بضعة أطراف ويتمتّع بسمعة حسنة، ويُذكر أنّ خليفة تنتهي مهمته في العاصمة موسكو في الأول من آذار وسيحلّ بدلاً منه العميد عبد السلام سمحات رئيس فرع مخابرات البقاع.
أما العماد قهوجي فلقد أبلغ الرئيس بري أنّه لن يكون عقبة أمام عمل الحكومة وأنّ كلّ الضباط بالنسبة إليه أبناء للمؤسسة العسكرية

قناة الجدبد.