اعتبر أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد أن الأزمة المتجددة في مستشفى صيدا الحكومي تكشف عن سياسة حكومية ممنهجة لضرب هذا المستشفى، وألقى باللوم على نواب المدينة الذين لم يسعوا  إلى توفير الدعم للمستشفى، بل على العكس من ذلك عمدوا إلى عرقلة عمل  مجلس الإدارة السابق وإلى دفعه للاستقالة، وذلك عقاباً له على قيامه بالنهوض بالمستشفى وتحويله إلى مستشفى جامعي يستقبل ألوف المرضى من مختلف المناطق اللبنانية.
وتأتي استقالة رئيس لجنة إدارة المستشفى المعينة قبل أشهر قليلة لتفضح مجدداً السياسة الرسمية المعادية للمستشفيات الحكومية، ومن بينها مستشفى صيدا الحكومي، ولتكشف عن سير قوى وفاعليات محلية فاعلة في هذه السياسة.
كلام سعد ورد في تصريح أدلى به اليوم تناول فيه أزمة مستشفى صيدا الحكومي والتراجع المستمر في أوضاعه، كما تطرق فيه إلى استمرار إغلاق المستشفى التركي.
وقال سعد:
لكأنه بات مفروضاً على المواطن العاجز عن دفع تكاليف الاستشفاء الباهظة في المستشفيات الخاصة أن يستجدي من النافذين في السلطة مكرمة الاستشفاء على حساب وزارة الصحة، وإلا فهو معرض للموت  على أبواب هذه المستشفيات. أما المستشفيات الحكومية فلا تستحق من السلطة إلا الإهمال والمحاربة.
ويعتبر مستشفى صيدا الحكومي دليلاً على ذلك. فهو يتعرض منذ سنوات للتضييق المالي من قبل وزارة الصحة، كما يتعرض لحجز مستحقاته. وعلى الرغم من النجاحات اللافتة التي حققها هذا المستشفى خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه لم يكافأ إلا بالمزيد من الحصار والتضييق.
وهو ما دفع مجلس الإدارة السابق إلى الاستقالة، كما دفع رئيس لجنة الإدارة الحالية للاستقالة أيضاً. أما نواب المدينة فمن الواضح أنهم ليسوا خارج سياسة التضييق الرسمية المعتمدة.
زيادة على ذلك فإن السياسة الرسمية المعادية للمستشفيات الحكومية تبدو واضحة أيضاً تجاه المستشفى التركي في صيدا. فعلى الرغم من إنجاز هذا المستشفى قبل عدة سنوات إلا أنه ممنوع حتى اليوم من العمل من دون أسباب فعلية.
هكذا تتضاعف معاناة المواطنين أبناء الفئات الشعبية المحرومين من أي تغطية صحية. وهم يتعرضون للابتزاز والاستغلال لدى احتياجهم للعناية الصحية أو الاستشفاء. وهكذا يبرز بكل جلاء عجز النظام القائم عن توفير الحد الأدنى من حقوق المواطنين.