أعلنت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسية، الخميس 17 مارس/آذار، أن موسكو مندهشة من قرار محكمة نيويورك الذي اتهمت فيه إيران بالتورط في أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وقالت زاخاروفا:" لا أستطيع إلا أن أتحدث عن أمور بدت مدهشة بالفعل. نحن نتحدث عن القضاء الأمريكي، لا سيما الاتهام الذي أعلنته المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية في نيويورك بتورط إيران بهجمات 11 سبتمبر/أيلول".

وأضافت:" يثير ذلك دهشتي، ذلك يعني ما الذي كان يفعله الأمريكيون في أفغانستان على مدى 15 عاما، إذا كانت إيران مسؤولة عن كل شيء؟".

وتابعت زاخاروفا القول إن "ذلك عبثي إلى حد أنه يمكن الافتراض أن هناك لبسا بين إيران وأفغانستان"، مشيرة إلى أن المحكمة "إما لم تكن على علم بقرارات مجلس الأمن، وإما ذهبوا إلى هناك بالخطأ قبل 15 عاما".

قرار أمريكي يتهم إيران بأحداث 11 سبتمبر

وكانت محكمة أمريكية، أكدت تورط إيران وحزب الله اللبناني في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، من خلال استناد قاضي محكمة نيويورك الفدرالية، جورج دانيلز، إلى 6 وثائق قضائية.

وكانت المحكمة أصدرت حكماً، الأسبوع الماضي، بتغريم إيران مليارات الدولارات تعويضاً لذوي الضحايا، ولشركات التأمين التي تحملت أضرارا مالية، لدور طهران في تسهيل مهمة تنفيذ العمليات الإرهابية، بحسب المحكمة.

وأوضحت الوثائق بأن إيران "سهلت انتقال عملاء القاعدة إلى معسكرات التدريب في أفغانستان، مما كان ضروريا لإنجاح الهجمات، كما أثبتت أن الحكومة الإيرانية أصدرت أوامر إلى مراقبي حدودها بعدم وضع أختام على جوازات سفر المنفذين، لتسهيل عمليات تنقلهم".

وأظهرت الوثائق أن "عماد مغنية (الذي اغتيل لاحقا في دمشق)، أحد قادة حزب الله، زار المنفذين في أكتوبر/تشرين الأول 2000، ونسق سفرهم إلى إيران بجوازات سفر جديدة لتأمين تحرّكاتهم قبل تنفيذ العمليات".

وأفادت المصادر القضائية بأن "الجهات المتهمة في القضية تشمل 6 شخصيات بينهم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، ووزير المخابرات علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري، والعميد محمد باقر ذو القدر".

وذكرت المصادر أن "التعويضات المفروضة على إيران مرشحة لأن تتجاوز مبلغ 21 مليار دولار، مؤكدة أن المبالغ الإيرانية الموجودة في البنوك الأمريكية لا تكفي لتسديد تلك التعويضات".

المصدر: وكالات روسيا