ـرأفت نعيم
يبدو ان الوضع الأمني المقلق الذي تعيشه مخيمات صيدا منذ جريمة اغتيال المسؤول الفتحاوي فتحي زيدان، وما سبقها من أحداث امنية داخل عين الحلوة، دفع بالسلطات اللبنانية من جديد الى دق ناقوس الخطر للقوى الفلسطينية للتيقظ واخذ كل الاجراءات الكفيلة بضبط أمن مخيماتهم وتحصينها من أي اختراق لها او عبرها للداخل اللبناني. كما تهدف الى وضع كل هذه القوى والأطر المشتركة التي تتشكل منها وفي مقدمها الأمنية، أمام مسؤوليتها لترجمة الاجماع الفلسطيني على منع أي كان من اللعب بأمن المخيمات او اتخاذها منصة للتصويب بأي اتجاه يعرض لبنان واستقراره ومعه المخيمات والقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، لأخطار كبيرة .

وفي هذا السياق، تعتبر اوساط فلسطينية معنية بالوضع في المخيمات، ان الكلام الصريح والمسؤول الذي سمعه وفد اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا من رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد خضر حمود خلال لقائه الأخير مع اللجنة في ثكنة زغيب في صيدا، يعكس قلقا لبنانيا متناميا من الوضع في المخيم بقدر ما يعكس شعورا لدى السلطات اللبنانية بخطورة ودقة المرحلة ومدى الحاجة اكثر الى حضور وفعالية اكبر للقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في عين الحلوة، واعطائها الغطاء السياسي من كل القوى والفصائل الوطنية والاسلامية ومدها بالصلاحيات التي تمكنها من الامساك بكل ثقة وحزم بزمام المبادرة الأمنية في المخيم .

وعلمت «المستقبل« أنه تم الاتفاق على نقاط عدة تتعلق بضبط الوضع الأمني في المخيم بشكل يمنع اي توريط له في اقتتال داخلي او مع الجوار، وان اللجنة قررت البدء بخطوات عملانية بهذا الاتجاه، اولها تفعيل القوة التنفيذية للقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة عبر رفع عديدها من 80 عنصرا حاليا الى 150. على ان يتم توزيع الزيادة بين فصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية والقوى الاسلامية وانصار الله، علما ان القوة الحالية كانت تشكلت في ايلول من العام الماضي اثر الاشتباكات التي شهدها المخيم نهاية الصيف وانيطت بها آنذاك مهمة التدخل السريع عند أي حادث أمني، صغيراً كان أم كبيراً، وملاحقة كل من يتسبب به وتوقيفه.

رئيس اللجنة الأمنية العليا قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب ابلغ «المستقبل« ان اللجنة ستعقد اجتماعا خلال ايام لوضع خطة تفعيل القوة الأمنية التي ستكون مدعومة من كل القوى في المخيم دون استثناء. وستتألف من 150 عنصرا أي نحو ضعف عديدها الحالي، على ان تعطى صلاحيات بالتوافق بين هذه القوى لتستطيع ان تقوم بمهام ضبط وحفظ الأمن على اكمل وجه. وستتخذ لها مراكز ومقرات في مختلف أحياء المخيم يناوب فيها عناصر هذه القوة بشكل دائم للتحرك عند أي طارئ .

وعما اذا كان يعتبر ان الوضع في المخيم مقلق قال ابو عرب: لا نستطيع التراخي مهما كان الوضع، وليس امامنا الا ان نكون يقظين ونركز على تفعيل الأطر المشتركة السياسية والأمنية وهذا ما نستطيع القيام به .