قال رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون اثر الاجتماع الاسبوعي للتكتل: "اذا صدر القرار الظني فلن تسقط الحكومة حكماً، الا اذا استقالت او استقال رئيسها او استقال الثلث زائد واحداً، ولكنها الآن بحكم المشلولة".
واضاف: "إذا كان هناك ارادة لتجنب الصدام فهل هناك قدرة؟ هناك تناقضات دولية كبيرة لعبوا اللعبة اولاً والآن يريدون ان ينفصلوا".
واشار الى ان "اجواء السين – سين يفاوض فيها الرئيس (نبيه) بري، واذا لم يكن وحده فمعه السيد (حسن) نصرالله ونحن على ثقة بأنهما يقودان سفينة التفاوض. والبلد الذي لا يستطيع ان يرسل شاهد زور الى المحكمة هو بلد غير موجود".
وقال: "لا يمكن التفاوض على القرار الظني بعد صدوره، فإذا لم يكن هناك إدانة فعلى ماذا سنتفاوض، واذا كان هناك ادانة فلا احد يتفاوض على ادانة، هم يقولون ان المحكمة ستصدر قرارها ولا شيء يمنعها، فلتفعل. بعد صدور القرار الظني كما قال السيد نصرالله، لن يكون لدينا وقت لنجتمع، واذا كان هناك من شيء يمكن عمله فلنقم به قبل صدور القرار الظني".
واضاف: "بعد فشل حرب 2006 انتقلت الاتهامات باغتيال الحريري الى "حزب الله" لان المطلوب هو رأس المقاومة المعاندة والمانعة للحلول الاستسلامية. عملنا وتمنينا لتكون المحكمة شفافة، فبعد صدور القرار الظني لن نكون بحاجة الى ان نجلي قضية شهود الزور لان الغاية ليس وضعهم في السجن بل معرفة من أرسلهم ومن موّلهم وماذا كانوا يريدون، والا سيكون هذا القضاء قضاء على العدالة وليس للعدالة".
وفي موضوع المال والموازنة قال عون: "تبلغنا اليوم، ان هناك خطة عمل لانجاز قطع الحساب منذ عام 1993 ارسلته وزارة المال وطالبت بمهلة سنتين، وانا لا اعرف كيف ستقوم بقطع الحساب فـ"القصة عويصة" وتبقى اشياء كثيرة، ونحن نلفت الاعلام الى ان موضوع المال يهم كل لبنان، ورأينا اشخاصاً يموتون من اجل لبنان وليس الوطن هو الذي يموت من اجل شخص، فوطننا ليس ألعوبة حيناً بيد شهود الزور وحيناً بيد لعبة دولية، ولكن المهم انقاذ لبنان".
وقال: "راجعنا وزير الاتصالات في شأن الاموال الموجودة في الوزارة وتبيّن ان صندوق البلديات في وزارة الداخلية لم يفتح بعد وهناك امكان ان يدفع وزير الاتصالات مباشرة، ولكن هناك عدم وضوح في القانون حول طريقة توزيع عائدات الخليوي على البلديات وبالتالي هناك تقصير في القانون، وإن شاء الله سندعو الى مؤتمر لرؤساء بلديات لبنان لكي نعلمهم طريقة المطالبة بحقوقهم".
ولفت الى ان "هناك تجاوزاً لبعض المديرين لصلاحية الوزير، فهم يعمدون الى مراجعة رئيس الحكومة من دون العودة الى الوزير المختص، وهذه القصة يجب معالجتها وانتم تعرفون من وراء الامر، فهناك معمل غاز عليه فاتورة ومعالي وزيرة المال لا تدفع الفاتورة، علماً ان الغاز انظف من بقية المحروقات، ونحن نخسره والسبب غير معروف، وهناك اشغال تتأخر في الدراسات في وزارة الطاقة بسبب عدم فتح وزارة المال حساباً".