صدر عن مجلس القضاء الاعلى بيان حول القرار الظني الصادر في قضية اغتيال قضاة محكمة الجنايات على قوس المحكمة الحاصلة بتاريخ 8 حزيران 1999، وجاء فيه:
"قرر المحقق العدلي القاضي بيار فرنسيس، اتهام المدعى عليهم احمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ"أبو محجن" ومحمود حسين مصطفى الملقب بـ"أبو عبيدة" وإبراهيم جمال لطفي ووسام حسين طحيبش وحسين محمد شاهين وجهاد عويدات السواركة الملقب بـ"أبو همام" بمقتضى الجنايات المنصوص عليها في المواد 335 عقوبات التي تعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة، لإقدامهم على تأليف جمعية أشرار هي عصبة الأنصار بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها القضائية، واتهامهم بمقتضى جنايتي المواد 549 و549/201 عقوبات لإقدامهم، عمدا وعن سابق تصور وتصميم وبعد تخطيط ومراقبة متأنية لأكثر من عشرة أيام لمسرح الجريمة، على قتل هيئة محكمة الجنايات في صيدا وممثل النيابة العامة لديها على قوس محكمة الجنايات في صيدا ومحاولة قتل باقي الأشخاص الموجودين في قاعة المحاكمة، عن طريق إطلاق النار عليهم بواسطة رشاشين حربيين من نوع كلاشينكوف غير مرخصين بأمر من المتهم عبد الكريم السعدي الملقب بـ"أبو محجن".
اعلان

كما اتهم المحقق العدلي كل من محمد قاسم طاهر وفريد سطام ججو، بمقتضى الجناية المنصوص عليها في المادة 408 عقوبات، التي تعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة من أقدم على كتم معلومات اثناء شهادتهما خلال تحقيق جنائي.
وأودع المحقق العدلي أوراق التحقيق جانب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود تمهيدا لإحالة القضية أمام المجلس العدلي".