استنكرت «لجنة محامي الدفاع عن الموقوفين الاسلاميين»، في بيان «ما تعرض له أهالي الموقوفين أمام منزل مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني من اعتداء غير مبرر من قبل بعض الضباط والأفراد في الجيش اللبناني، الأمر الذي أثار الخوف لدى الأهالي والأطفال الذين كان هدفهم فقط التعبير عن رأيهم في بلد حر وديموقراطي».
وتوجه النائب خالد ضاهر، الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والمرجعيات الدينية لمعالجة ملف ما يسمى بالمعتقلين الاسلاميين الذين يقبعون في السجون منذ سنوات بلا محاكمة، وقال «المشكلة انك تجد من يدافع عن العملاء وتجار المخدرات وكل المجرمين وبصوت عال وبلا حياء، لكن المعتقلين الإسلاميين لا احد يدافع عنهم لا من فريق 8 آذار ولا من فريق 14 آذار، بل ان الممارسات الكيدية تمارس في هذا المجال، فالمؤسسات التي تخضع لـ8 آذار كالمحكمة العسكرية والمخابرات تمارس بحقهم أبشع الممارسات والأحكام الجائرة، وفريق 14 آذار لا يتدخل لأجلهم بحجة انهم لا يتدخلون في القضاء»، مشيرا الى أن هناك حوالى 350 معتقلا مضربين عن الطعام بسبب سوء المعاملة والظلم.
ودعا ضاهر «لجنة حقوق الإنسان النيابية للاضطلاع بدورها ولجان حقوق الإنسان والجمعيات الاهلية للاطلاع على أوضاع هؤلاء السجناء وكشف حقيقة الظلم الذي يطالهم هم وأهلهم». وطالب بـ«إطلاق سراح أبناء مجدل عنجر الأبرياء الذين لا يزالون يقبعون في السجن خصوصا ان الجناة قد فروا الى جهة مجهولة، فهل يجوز اعتقال والد الجاني او شقيقه أو اقربائه أو جيرانه خصوصا أننا لم نجد هذه الممارسات عندما قتل أربعة من ابناء عكار في الجيش اللبناني في منطقة بعلبك».