دعا الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري امس فريق 8 آذار إلى الإقتداء بما قاله الرئيس السوري بشار الاسد عن قبوله بأي قرار اتهامي مبني على أدلة صلبة، والى انتظار صدور القرار الاتهامي "وألا يعلق البلد على قرار لم يعرف بعد ماذا يتضمن".
وأمل في حديث الى موقع "المستقبل" الإلكتروني، في "عدم تعطيل البلد ومؤسساته عند اي خلاف، وان يظل الخلاف محصوراً ضمن هذه المؤسسات وألا يؤدي الى شلل عام"، موضحاً ان "هناك من يريد الضغط على المؤسسات، لاسيما مجلس الوزراء، لتحقيق مآرب يستفيد منها سياسياً".
وقال: "لا توقعات معينة عن جلسة مجلس الوزراء، ولكن هناك نقاش سيحصل على بند ما يسمى "شهود الزور"، ونأمل في ان تمر البنود الاساسية". وحمّل فريق 8 آذار مسؤولية ايقاف مصالح الناس اذا أراد التعنت.
ولفت الى ان هناك العديد من المخارج درستها قيادة 14 آذار في اجتماعات سابقة، في حال أصرت قوى 8 آذار على التصويت على بند ما يسمى "شهود الزور"، مذكّراً باعتراض رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط على التصويت على هذا البند، وتأييدهما الحل التوافقي".
ورأى ان "الامور لا تزال مفتوحة"، معتبراً أن حراك المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل واجتماعاته بالرئيسين سليمان وسعد الحريري وجنبلاط "يرتبط بالمساعي السعودية ـ السورية التي وضعت خطين أحمرين هما: الوضع الأمني، وعدم انفراط عقد الحكومة