يدخل الحراك الذي يشهده مخيم عين الحلوة تعبيرا عن الاعتراض الفلسطيني على قرار وزير العمل بما يتعلق بعمل الفلسطينيين في لبنان يومه العاشر ومعه الاضراب العام المستمر في المخيم بما فيه ذلك اغلاق جميع مداخله الرئيسية بوجه السيارات باستثناء الحالات الطارئة الصحية او الانسانية .  
في وقت تقدم الى الواجهة رأيان داخل المخيم : الرأي الأول مع اعادة فتح احد مداخله امام السيارات باعتبار ان استمرار اقفالها جميعا بات يؤثر سلبا على ابناء المخيم انفسهم حياتيا ومعيشيا كما على مدينة صيدا التي هي في الأساس متضامنة مع المخيم واهله وقضاياه وذلك كون اي معالجة جذرية لموضوع قرار العمل باتت مرتبطة بانعقاد أول جلسة قادمة لمجلس الوزراء .والرأي الآخر هو مع استمرار اغلاق جميع المداخل وتصعيد التحرك كنوع من الضغط ورفع الصوت عالياً حيث لا زال هذا الرأي الأخير يفرض نفسه على الأرض .
بالمقابل تصاعدت الأصوات الفلسطينية واللبنانية المطالبة بعدم تحميل مدينة صيدا تبعات قرارات العمل نتيجة المقاطعة المستمرة لأسواقها من قبل الفلسطينيين حيث تتلقى المدينة  منذ اكثر من اسبوع التداعيات المباشرة وغير المباشرة لقرار العمل وما قابله من تحركات فلسطينية في المخيم وأخرى متضامنة معها في المدينة، فكانت النتيجة ان ادت هذه الأجواء  الى مفاقمة الركود الاقتصادي الذي تتقاسمه المدينة اساسا مع بقية المناطق الى جانب الطابع العفوي وغير المنظم احيانا كثيرة للتحركات والمسيرات التي تنطلق في شوارع واحياء المدينة  نتيجة دعوات للتظاهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي استنفر الجيش والقوى الأمنية اكثر من مرة بداية بمنع هذه التظاهرات ولاحقا بمواكبتها ورفع مستوى التيقظ الأمني منعا لإستغلالها او خروجها عن سياقها واهدافها.
في ظل هذه الأجواء ينعقد مجلس الأمن الفرعي في الجنوب برئاسة المحافظ منصور ضو بصورة استثنائية في سراي صيدا الحكومي لمتابعة هذه التطورات وتقيم الوضع الأمني في ضوئها وتدارس ما يمكن اتخاذه من تدابير في هذا السياق .