مرة ثانية أرجئت جلسة محاكمة الموقوفين بتهمة تخريب وحرق استراحة صور وعددهم 18 موقوفاً في الدعوى المقدمة من الشركة المشغلة للإستراحة وفي دعوى شخصية من عقيلة رئيس مجلس النواب السيدة رندة بري ضد احد الموقوفين بجرم القدح والذم .

ورغم ان ارجاء الجلسة بدا طبيعياً لعدم تمكن قاضي التحقيق كما عدد من محامي الدفاع من الوصول الى قصر عدل صيدا بسبب قطع الطرقات في بعض المناطق ، وبالتالي لم يتم احضار الموقوفين انفسهم الى نظارة قصر العدل ، الا أن تطورين بارزين سجلا بحسب احد محاميهم: إصدار مذكرات توقيف بالجناية المنصوص عليها بحق 51 مدعى عليهم في هذه القضية ، والثاني ا سحب نقيب المحامين اندره الشدياق التكليف من المحامين الذين سبق وانتدبتهم النقابة للدفاع عن الموقوفين .

منذ ساعات الصباح تجمع عدد من اهالي الموقوفين امام مدخل قصر العدل قبل ان ينضم اليهم العشرات من ناشطي حراك صيدا الذين انطلقوا في تظاهرة من ساحة الاعتصام عند تقاطع ايليا وجابت شوارع المدينة وانتهت الى قصر العدل وسط انتشار كثيف للجيش وقوى الأمن الداخلي في المكان .

ولاحقاً تبلغ اهالي الموقوفين ارجاء الجلسة الى الثلاثاء المقبل لعدم تمكن قاضي التحقيق مارسيل حداد وبعض المحامين من الحضور بسبب قطع الطرقات في بعض المناطق وان هذا الأمر تقرر في وقت مبكر من الصباح ولذلك لم يتم ايضا احضار الموقوفين الى نظارة قصر العدل .

الموقوفين المحامي ماجد طعمة ، اشار الى أن " توقيفهم تخطى الفترة القانونية وهي 48 ساعة من دون التجديد لهم بقرار خطي من النيابة العامة وفق الأصول ،وعندما جئنا نطلب تركهم ، تبلغنا انه تم قطع مذكرة توقيف بحقهم وان الكل مدعى عليه اي الـ51 شخصاً وليس فقط الموقوفين الـ18 ، واذا المسوغ القانوني لتوقيفهم صار قائما فلا يعني ان الجناية ثابتة على الكل، فبعضهم ارتكب جنحة ولكن لأن الملف فيه 51 مدعى عليه فان المرتكب للجنحة لاحق بالمرتكب للجناية بادعاء واحد ".

وحول سحب تكليف نقابة المحامين انتدابها لمحامي الدفاع عن الموقوفين قال طعمة "كان يفترض ان هذا التكليف يبقى سائرا لنتمكن من طلب بعض الطلبات ، ولكن فوجئنا بأن نقابة المحامين تسحب التكليف ما يوحي ان النقيب خضع لضغط ما من جهة ما ".

اشارة الى ان عدد المدعى عليهم بأحداث استراحة صور يبلغ 51 شخصاً 18 منهم موقوفون وجاهياً، من بينهم قاصرون ، وجرى الادعاء عليهم بالمادة 639 ، اي جناية السرقة الموصوفة اضافة الى موضوع الحرق والتعدي على الأملاك الخاصة.